ردت المندوبية العامة لإدارة السجون على ما تداولته مواقع إلكترونية “معروفة بتحاملها على قطاع إدارة السجون”، بشأن البلاغ الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص الزيارة التي سبق أن قامت بها لجنة عن هذه المؤسسة إلى السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة الذين اتخذت في حقهم إجراءات تأديبية بسبب مخالفات ارتكبوها في السجن المحلي رأس الماء في فاس.
وذكرت المندوبية، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، المواقع المذكورة أثارت ما ورد في بلاغ المجلس بخصوص “كدمات بالنسبة لمعتقلين اثنين”، مقابل الحديث فقط عن “شهادات توقف عن العمل بالنسبة للموظفين”، معتبرة أنه “يظهر من خلال هذه التوصيفات أنه كان هناك تحيز واضح إلى جانب المعتقلين على حساب الموظفين الذين حصلوا من مؤسسة استشفائية عمومية على شواهد طبية قانونية تعكس مدى التعنيف الذي تعرضوا له من طرف المعتقلين المعنيين (الصور أدناه)، وعلاوة على ذلك لم يتم إجراء أي بحث لمعرفة مدى الأضرار التي لحقت بهؤلاء الموظفين من طرف اللجنة المذكورة، ويستنتج من ذلك أن هناك استهانة غير مفهومة بحق الموظفين في الاعتبار والحماية”.
وأضاف البلاغ ذاته أن المواقع المذكورة أثارت “ما تم توصيفه بمشاداة بين المعتقلين المعنيين والموظفين، وهذا توصيف مناف تماما للصواب وكأن الأمر يتعلق بشنآن أو مشاداة بين شخصين عاديين، في حين أن الأمر مرتبط بعلاقة بين سجناء يتوجب عليهم قانونا تنفيذ الأوامر الصادرة عن الموظفين وبين هؤلاء كممثلين لسلطة إدارة المؤسسة، علما أن ذلك وقع في مؤسسة ذات طابع أمني يتعين فيها احترام قواعد الانضباط، وأن الأمر يتعلق بتمرد وعصيان واعتداء على الموظفين وتمزيق زيهم الرسمي، وهي مخالفات خطيرة تهدد أمن المؤسسة وسلامة نزلائها وموظفيها”.
وأوضحت المندوبية أن المواقع المذكورة “تحدثت كذلك عن إشارة المجلس إلى زنزانتي تأديب “ظروفهما مزرية لا تتوفر فيهما الإنارة والتهوية”، دونما الإشارة إلى زنازين التأديب الأخرى المستوفاة للشروط المطلوبة”.
واتهمت المندوبية العامة لإدارة السجون المواقع الإلكترونية المعنية بـ”استغلال بعض التوصيفات غير الملائمة لحقيقة الوقائع كما حصلت فعلا، وكذا إغفال جزء من الأشياء التي تمت معاينتها من طرف اللجنة”.
