نظمت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، اليوم السبت (15 أكتوبر)، مظاهرة في شارع بورقيبة وسط العاصمة للاحتجاج على تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية، بينما تظاهر أنصار الحزب الدستوري الحر أمام مقر وزارة التجارة رفضا لما وصفوه بسياسة التجويع والتفقير، وفي المقابل تعهد الرئيس قيس سعيّد بإنقاذ الدولة من “العابثين”.
يوم الحسم الديمقراطي
وخرج الآلاف من أنصار “جبهة الخلاص الوطني” بمشاركة أحزاب حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس ومبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” في مظاهرات شارع الحبيب بورقيبة.
وتأتي المظاهرة التي أطلقوا عليها اسم “يوم الحسم الديمقراطي” في سياق تحركات احتجاجية أقرّتها الجبهة تنديدا بتردّي الوضع في البلاد، ورفضا للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ودفاعا عن استقلال القضاء.
واستنكرت الجبهة ما أسمته تضييقات سلطة الانقلاب لمنع المواطنين من المشاركة في المظاهرة الاحتجاجية، معلنة عزمها مقاضاة وزير الداخلية وكل من يثبت تورطه في تعطيل حق التظاهر.
سلطة الانقلاب
واتهمت أحزاب من المعارضة التونسية، اليوم السبت، الرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين بإعاقة تنقل أنصارها إلى العاصمة للمشاركة في مظاهرات احتجاجية.
وأعلنت “جبهة الخلاص الوطني” استنكارها الشديد لتواصل هذه الممارسة السياسية “المتخلفة لسلطة الانقلاب” التي تعلن للعالم احترام حقّ التظاهر وتمارس التضييق الأمني الواسع.
وقال رئيس “جبهة الخلاص الوطني” في تونس، أحمد نجيب الشابي، إن الجبهة تهدف إلى إيقاف ما سماه الانقلاب، والعودة إلى الشرعية الدستورية.
وأضاف في كلمة خلال المظاهرة أن الرئيس قيس سعيد انعزل وأصبح وحيدا، على حد تعبيره.
وأوضح الشابي أن الجبهة تقول نعم للإصلاحات التي يُتّفق عليها من خلال حوار تونسي.
وأشار الشابي إلى أن تونس تعيش حالة من الغليان، نتيجة تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وأن حالة الغضب في البلاد بلغت مداها، على حد قوله.
مظاهرات منفصلة
من جهته، تظاهر أنصار الحزب الدستوري الحر المعارض أمام مقر وزارة التجارة، وسط العاصمة التونسية، احتجاجا على ما وصفه بسياسة التجويع والتفقير، ورفضا للتنكيل بالتونسيين والاعتداء على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وقمع حرياتهم والتضحية بمصالحهم الأساسية.
واتهمت رئيسة الحزب، عبير موسي، وزير الداخلية توفيق شرف الدين باستعمال المؤسسة الأمنية لمنع أنصار الحزب من التوجّه إلى العاصمة للمشاركة في المظاهرة، مشددة على أن الحزب مصرّ على تنفيذ تحركاته مهما كانت العراقيل ومهما كان الاستقواء بالقوى الأمنية لقمع الحزب ومنعه من التعبير عن موقفه، وفق تعبيرها.
بدورها، دانت حركة “النهضة” التونسية ما وصفتها بسياسة التعتيم المتعمّد على حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية المتدهورة في البلاد.
احتقان وواقع سياسي متدهور
وحذرت الحركة، في بيان، من مخاطر الاستمرار في تلك السياسة، في ظل واقع اقتصادي متدهور واحتقان اجتماعي ينذر بالانفجار؛ بسبب فقدان بعض المواد الأساسية وندرتها، وغلاء الأسعار، وسوء إدارة مفاصل الدولة.
كما دانت الحركة ما عدّته غموضا في فحوى المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وقالت إن النظام الحالي فقد ثقة المجتمع الدولي، نتيجة تهميش الأولويات في إصلاح الأوضاع، ومحاولة تركيز حكم فردي مطلق يقوّض الحريات والديمقراطية، وفق نص البيان.
وتوجد خصومة مستمرة منذ سنوات بين حركة النهضة الإسلامية والحزب الدستوري الحر، وعلى الرغم من أنهما لا يزالان يعارضان بعضهما فإن كليهما يركز الآن بشكل أكبر على معارضة الرئيس الذي يتهمانه بتنفيذ انقلاب على الديمقراطية.
اشتباكات ليلية
وفي سياق متصل، شهدت منطقة حي التضامن، أكبر الأحياء الشعبية بتونس العاصمة، مناوشات بين شبان وقوات الأمن، وذلك أثناء تشييع جنازة شاب تعرض للعنف على يد عناصر أمنية، وفق ما قالت عائلته.
وكان الشاب تعرض للضرب من قبل عناصر أمنية في نهاية شهر أغسطس/آب الماضي نُقل على إثرها إلى العناية المركزة إلى حين إعلان وفاته أول أمس الخميس.
في المقابل، لم تعلق الداخلية التونسية حتى الآن بأي تفاصيل عن هذه المناوشات وملابسات الحادثة.
وفي مدينة جرجيس الجنوبية، احتج تونسيون الأسبوع الماضي على دفن ذويهم في قبور لمجهولي الهوية بعدما لقوا حتفهم إثر غرق قاربهم، في واحدة من الحوادث المتكررة التي تقع للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى إيطاليا.
وتأتي الاحتجاجات الراهنة على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في أعقاب نقص حاد شهدته تونس في الوقود والسلع الغذائية في الأسابيع الأخيرة.
