انتقد “نادي قضاة المغرب” قرار البرلمان الأوروبي، والذي انتقد من خلاله وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، معلنا رفضه المطلق لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وكذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان، تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة.
وشدد “نادي قضاة المغرب”، في بيان له، على أن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي.
وفي هذا السياق، عبر النادي عن شجبه واستنكاره وإدانته “لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المنتهج من لدن البرلمان الأوروبي”، معتبرا ذلك “تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها”.
وقال النادي إنه ومن منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، يؤكد تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور.
وفي ختام بيانه جدد “نادي قضاة المغرب” تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.
