دفع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،عبد اللطيف ميراوي، عن قرار تخفيض مدة الدراسة والتكوين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان من 7 إلى 6 سنوات.
وقال ميراوي، في كلمته خلال اللقاء التواصلي الذي عقدته القيادة الجماعية، أمس الجمعة (5 أبريل) بسلا، إن إصلاح التكوين الجامعي في كليات الطب والصيدلة “هدفه حماية صحة جميع المغاربة، وتجاوز النقص الحاصل في الأطر والأطباء”.
وأوضح الوزير، ضمن كلمته التي نقلها موقع الحزب، أن هذا الإصلاح “ذو طابع دولي بفعل العولمة والرقمنة والذكاء الاصطناعي، وبالتالي كان لزاما على المغرب اعتماد التجديد وتقليص مدة الدراسة من سبع سنوات إلى ست سنوات، خاصة أن السنة السابعة لا يتم خلالها استكمال المناهج وإنما هي مخصصة للتدريب فقط”.
هذا الموضوع، حسب ما جاء على لسان الوزير، “لا يخص فقط وزارة التعليم العالي، وإنما يهم قطاعات حكومية أخرى”، مشيرا إلى أنه “تمت دراسة قرار تقليص عدد سنوات الدراسة لشهور”.
وأكد ميراوي أن هذه القرارات التي تم اتخاذها “يؤمن بها وبفاعليتها، لأن الهدف هو تكوين أطباء وممرضات لتحقيق الجودة المطلوبة”.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة قامت، لأول مرة، بمنح تحفيزات كبيرة للأطباء من خلال توفير التجهيزات والأطر الطبية وذلك لخلق جاذبية في القطاع، وقامت بزيادة 20 في المائة من عدد الأطباء وفتح ثلاث كليات بالمملكة.
وتعيش كليات الطب والصيدلة في المغرب، منذ شهور، على وقع الاحتجاجات ومقاطعة الدروس التطبيقية والنظرية، بسبب رفض لجان الطلبة لقرار تقليص سنوات التكوين الطبي من 7 إلى 6 سنوات.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أصدرتا، فبراير الماضي، بلاغا مشتركا، أكدتا فيه تشبثهما بتقليص عدد سنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات؛ وهو ما يرفضه الطلبة، المتمسّكون بدورهم بعدم تقليص عدد ساعات الدراسة (700 ساعة).
ويعتبر الطلبة أن القرار الوزاري ستكون له “انعكاسات سلبية على جودة التكوين، وعلى جودة الخدمات الصحية التي سيقدمها الطلبة الأطباء للمواطنين المغاربة”.
