أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، عدم وجود أي خلافات مع الأساتذة الباحثين، معتبرا ما يروج بهذا الشأن “هضرة خاوية”، ونفى وجود أي إضراب عن العمل في الجامعات المغربية تزامنا مع الدخول الجامعي الجديد.
وقال ميراوي، خلال استضافته اليوم الجمعة (23 شتنبر)، في برنامج “بدون لغة خشب”، على إذاعة “ميد راديو”، “غير كيزيدو فيه شوية، أنا ما عنديش صراع مع الأساتذة، بل عندي علاقات طبية، لا مع الأساتذة لا مع النقابات، وهو متافقين معايا، والنظام الأساسي راه لأول مرة يكون عليه نقاش جاد راه مع الحكومة هادي”.
هضرة خاوية
وتابع الوزير: “ما عمر هاد الإتفاق للي كيقولو وصلو لاتفاق مع الحكومة السابقة، ما عمرو وصل للمصادقة، بقى الضوسي بناتهم حيت كانوا عارفين ايمشيو فحالهم”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن النظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي “ما فيهمش غير الزيادة في الأجور، فيه الزيادة في جاذبية الجامعة المغربية، وخاص الكفاءات تجي تدرس فالجامعات، وكاين نقطة مهمة باش تجيب كفاءة مغربية فالبلدان الأجنبية ما يمكنش مع هاد النظام الأساسي، حيت يلا جا خاصو يعاود المسار ديالو من الأول بحال يلا عاد خدا الدكتوراه”.
وفي هذا السياق، كشف الوزير عن اجتماع مرتقب بين رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع نقابات التعليم العالي، في الـ26 من الشهر الجاري، مشددا على أن ما يروج بشأن وجود خلافات بين الوزارة وأساتذة التعليم العالي “غير هضرة خاوية”.
بالأرقام.. ما كانش الإضراب
ونفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجود أي إضراب عن العمل في الجامعات المغربية، مسجلا أن النقابة الكبرى في القطاع لم تعلن عن الإضراب إلى حدود اللحظة.
وقال ضيف “بدون لغة خشب”: “عطاوني الأرقام وما كانش إضراب… خاصنا نتعاملو بالحكمة والرزانة، والنقابات وحتى الأساتذة فاهمين الموضوع”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان يتعرض لهجومات وانتقادات متكررة “حيت شي واخد باغي فيه الخدمة”، قال ميراوي: “ربما، وكنظن أن التغيير ديما عندو تمن، فالرأي العام يلا تبع راه ملي دخلت للمغرب، لجامعة القاضي عياض (التي كان يرأسها) عشت هاد الظروف نفسها، ولكن أنا ما كنتنازلش على الأمور اللي كنشوف أنها صالحة لبلادنا”.
وعن ما إذا كانت هذه الانتقادات تؤثر فيه، يقول المتحدث، “ربما يبقى فيا الحال، ولكن ما بقيتش كنهتم بهاد الشي لأنه فاش كتحيد الامتيازات لشي وحدين كينوضو ليك، ولكن أنا ما غنتراجعوش”.
الإفراج عن مشروع النظام الأساسي
يشار إلى أن النقابة الوطنية للتعليم العالي بالزيادة في أجور أساتذة التعليم العالي، وإخراج نظام أساسي يحفز الأساتذة على العطاء، معتبرة أن النظام الأساسي الحالي الذي يعود إلى سنة 1997 لم يعد قادرا على مواكبة التطورات، كما لا يسمح باستقطاب الكفاءات إلى الجامعات المغربية.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أكد، خلال ندوة صحافية عقدها بداية هذا الأسبوع، أن مشروع النظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي “سيتم الإفراج عنه في غضون ثلاثة أسابيع على الأكثر”.
وأكد أن فرقا متخصصة، تضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة المالية، اشتغلت طيلة الصيف على هذا المشروع.
