جدد الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، دعوة شغيلة التعليم إلى العودة إلى العمل ووقف الأشكال الاحتجاجية.
وقال ميارة، خلال استضافته، مساء اليوم الأربعاء (8 نونبر) في برنامج “مع الرمضاني”، “حنا مشينا فحوار مع الوزارة المعنية، فالأخير كان اختلاف وجهات النظر وسوء فهم، النقابات احتجاجات ووقف داك المسلسل، وتدخل رئيس الحكومة وقال غيتم تجويد النظام الأساسي”.
وأضاف الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب: “ما يمكنش نتفاوضو وأنا هاز عليك العصى وأنت هاز عليا العصى”، مردفا: “كنطلب بكل مسؤولية وطنية من والأساتذة والمعلمين ورجال ونساء التعليم أنهم يرجعو يخدمو ويديرو ثقتهم في النقابات، راه اتكون حلول سترضي الجميع وغيكونوا فيها تنازلات من كلا الطرفين”.
ورفض ميارة اتهام النقابات ببيع الوهم للشغيلة التعليمية، موضحا: “لم نبيع الوهم، كان اختلاف وسوء فهم مع الوزير الوصي، ولكن من بعد النقابات دارت دورها وجلست مع رئيس الحكومة، وهادي خصوصية مغربية، عمر رئيس الحكومة استقبل نقابات قطاعية”.
واعتبر المتحدث أن الجميع يتحمل مسؤولية الوضع الذي يعيشه قطاع التعليم، قائلا: “حنا كلنا مسؤولين أمام الله وأمام المغاربة، ولكن ما يمكنش نعطلو وليدات المغاربة، نديرو حسن النية ونرجعو نقرو الوليدات، والإضراب راه في إيدينا”.
كما حيي ميارة رجال ونساء التعليم، مؤكدا أنهم “جزء أساسي كطبقة وسطى في استقرار البلاد، ونضالاتهم لا يمكن إلا لجاحد نكرانها”.
وكانت الجامعة الحرة للتعليم، التابعة لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، دعت مناضليها إلى “رفع كل الأشكال النضالية والعودة لاستئناف العمل”.
جاء ذلك في نداء أصدرته النقابة، اليوم الأربعاء (8 نونبر)، موجه إلى مناضليها.
وقالت الجامعة إن هذه الخطوة تأتي “في إطار تقاسم المسؤولية الوطنية اتجاه الوضعية الراهنة للمدرسة العمومية، التي تعيش على وقع تواصل الاحتجاجات، والتي تبقى غايتها المثلى فتح قنوات الحوار البناء”.
كما أوضحت الجامعة أن دعوتها مناضليها إلى رفع الأشكال النضالية جاء “نظرا للتدخل المباشر لرئيس الحكومة، والتزامه الصريح بإيجاد حلول ترضي الجميع من خلال الحوار المباشر مع النقابات التعليمية”.
واعتبرت الجامعة الحرة للتعليم أن رفع كل الأشكال النضالية والعودة لاستئناف العمل سيكون “بادرة حسن نية وإتاحة الفرصة لمباشرة التفاوض الجاد بإشراف من رئيس الحكومة”.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عقد، الإثنين الماضي بالرباط، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اجتماعات مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير الماضي؛ ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن “هذه الاجتماعات تأتي على ضوء التطورات التي يعرفها تنزيل إصلاح منظومة التعليم، وفي إطار دينامية الحوار والمشاورات التي تتبناها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل الارتقاء بالمدرسة العمومية”.
وأشار البلاغ إلى أنه “تم الوقوف، خلال الاجتماعات، على الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين في التنزيل الأمثل لمضامين محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير الماضي، حيث سيتم في هذا الإطار عقد اجتماعات لاحقة، بتتبع من طرف رئيس الحكومة، من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي، تماشيا مع تطوير وإصلاح القطاع”.
وذكّرت رئاسة الحكومة بأن “اتفاق 14 يناير الماضي كان قد فتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، في إطار دينامية تضع التلميذ في صلب المسار الإصلاحي”.
