محمد المبارك
واحد من أقدم “ديناصورات” العالم الافتراضي في المغرب، “مول الكاسكيطة” كان من الأوائل الذين ظهروا على مواقع التواصل الاجتماعي، واشتهر بالضبط على موقع يوتيوب، حيث فاق عدد متابعي قناته 149 ألف متابع، وعدد المشاهدات وصل الملايين، وبلغ عدد متابعي صفحته على الفايس بوك قرابة نصف المليون.
مول الكاسكيطة، أو محمد السكاكي، متزوج وأب لطفلين، متعدد التكوينات، فبعد اجتيازه امتحان البكالوريا درس في كلية العلوم الاقتصادية في سطات، ودرس بشكل مواز في مدراس خاصة، ليحصل على شهادة تقني في صيانة التجهيزات المنزلية، وأخرى في السكرتارية المكتبية ودبلوم في الاستقبال.
وكان أول ظهور لـ”مول كاسكيطة” في العالم الافتراضي سنة 2012، عندما أنشأ قناة على يوتيوب، ونشر فيديو بعنوان “الرد على موسطاشة”، والذي تضمن ردا على فتاة أثارت جدلا واسعا آنذاك، وبفضل هذا الفيديو تعرف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الشاب الذي أعطوه لقب “مول كاسكيطة”، والذي تقلبه بصدر رحب، خاصة أنه كان يقدم نفسه كشخص “عروبي”، ويتحدث بطريقة هزلية وساخرة، اكتسبها منذ كان في سن الحادية عشر، خلال فترة دار الشباب في مسقط رأسه سطات.
بعد نجاح أول فيديو “رقميا” قرر مول الكاسكيطة الاستمرار في نشر فيديوهاته على القناة، وكذلك على صفحته على الفايس بوك، رغم كم الانتقادات الهائل الذي تعرض له، بوصفه “شخصا لم يتلق أي تعليم أكاديمي، يخول له الحديث في مواضيع كبيرة”، كالسياسة والثقافة وأمور عدة كان يتطرق لها من خلال فيديوهاته، والتي كانت تتعلق بأغلب الأحداث التي تقع في المغرب، بداية من مغمورين أو فنانين إلى مسؤولين كبار في الدولة.
وبدأ استقبال “مول الكاسكيطة” في أغلب القنوات الوطنية كواحد من أشهر “البودكاستر” في المغرب، حيث أكد أن ما يقوم به “ليس من أجل المال، ومداخيله على اليوتيوب لا تتعدى ألفي درهم شهريا”.
واستمر محمد في مواقفه، ليدخل في صراعات مع العديد من الأشخاص، حيث تعرض لاعتداء من طرف مجهولين سنة 2015، ثم انتقل سنة 2016 ليتحدث عن الحياة الشخصية للمشاهير، وأبرزهم عادل الميلودي والصنهاجي ومسؤولين في الأمن، وشخصيات أخرى.
وفي بداية سنة 2017، تفاجأ متابعو “مول الكاسيطة” بخبر متابعته رهن الاعتقال، بعد إعلانه أنه رفع شكاية ضد فتيات ادعى أنهن احتجزنه شمال المغرب، لتنقلب عليه الأمور بعد التحقيقات، ويتحول من ضحية إلى متهم، بعدما رفعت ضده 14 شكاية، في قضايا تتعلق بالنصب والتهديد بنشر صور إباحية، والتحريض على الدعارة، وإهانة الضابطة القضائية، لتتم إدانته من طرف المحكمة الابتدائية في سطات، يوم 5 يونيو 2017 بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
ولم تمر أشهر على هذا الحكم، حتى قضت محكمة الاستئناف في سطات يوم 22 غشت 2017، برفع عقوبته السجنية بسنة ونصف حبسا نافذا، مضيفة ستة أشهر على العقوبة الحبسية الابتدائية، مع أدائه غرامة مالية بقيمة 2000 درهم، وتعويض المطالبين بالحق المدني بمبلغ مالي قدره 15 ألف درهم أي 20 ألف درهم في المجموع.
