تعتزم الحكومة مراجعة مدة التكوين في الطب، بتقليصها من 7 سنوات المعمول بها حاليا إلى 6 سنوات، مع الرفع من عدد المقاعد المفتوحة للطلبة في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وتأتي هذه الخطوة، حسب مراسلة وجهها عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى رؤساء الجامعات العمومية، في إطار تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما الشق المتعلق بضمان الخدمات العلاجية لجميع الفئات المعنية بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وجاء في المراسلة، التي اطلع عليها موقع “كيفاش”، أن الحكومة وضعت استراتيجية وطنية للارتقاء بالمنظومة الصحية، تهدف إلى بلوغ معايير التأطير الصحي المحددة من طرف المنظمة العالمية للصحة في أفق 2025، وتتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد ذات الصلة في أفق سنة 2035.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى أن وتيرة تكوين الأطر الطبية كما هي عليه حاليا لن تمكن بلادنا من بلوغ الأهداف السالفة الذكر، وقصد الرفع من أعداد الخريجين وتعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية التي يقتضيها إنجاح هذا الورش، ارتأت الحكومة إمكانية مراجعة مدة التكوين في الطب من سبع سنوات إلى ست سنوات، والرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في وجه الطلبة في كل من كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان.
كما ستعمل الحكومة، حسب المصدر ذاته، على رصد الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لمواكبة هذا الورش الإصلاحي، وذلك وفق برنامج تعاقدي بين الحكومة والجامعات وكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
ودعا الوزير رؤساء الجامعات إلى “إشراك جميع الفاعلين المعنيين من هياكل جامعية وأساتذة وشركاء اجتماعيين وطلبة في تنزيل هذا الورش والسهر على إنجاح أهدافه، نظرا للأهمية البالغة التي يكتسبها هذا المشروع، والذي يتطلب تعبئة جماعية لكافة الأطراف المعنية”.
