بعد الجدل الكبير الذي أثاره تصوير الوزير محمد يتيم في العاصمة الفرنسية باريس، مع خطيبته، والانتقادات الكثيرة التي انهالت عليه، باعتباره شخصية عمومية وشخصية حكومية، ظهر فيديو جديد، في أقل من أسبوع، لشاب من مدينة سلا لُقب ب”صائد الساحرات” يصور نساء أمام منزل يدعي أنه يعود لـ”شوافة” تزروها هؤلاء النسوة قصد السحر.
الضجة التي رافقت هذه الفيديوهات، وأخرى قبلها، أعادت النقاش حول قضايا التشهير والحريات الفردية، والتصوير والنشر بدون إذن، وممارسة الوصاية على تصرفات الآخرين.
إرهاب وانتهاك للحرية
وفي قراءته لهذا الموضوع، اعتبر المحامي والخبير في المجال الجنائي محمد ألمو أنه “في حال سكوت المسؤولين، ستظهر جماعات نهي عن المنكر وسنرى أكثر من هذا”.
وقال ألمو، في اتصال مع موقع “كيفاش”، إن هذه الظاهرة “غاية في الخطورة حيث ستقودنا إلى نفق مسدود”، متوقعا أن “تظهر جماعات تقوم بتصوير الأشخاص داخل الحانات والمرافق السياحية والملاهي الليلة والشواطئ، في مشهد ينتهك الحرية الفردية للأشخاص والتي يكفلها القانون المغربي لكل مواطن، وقد يتسبب في عدة الجرائم”.
وأوضح المحامي في هيأة الرباط أن “ما نراه اليوم في غاية الخطورة، حيث نرى فئة من الشباب يتجاوز حدود حريته ويتدخل في حريات الآخرين، كما يخول لنفسه القيام بدور السلطات والأمن، وهذا ما يسمى الإرهاب، حين تقوم جماعة بفرض قيمها على حساب قوانين الدولة”.
واعتبر المتحدث أنه “على النيابة العامة التدخل في مثل هذه الأمور على وجه السرعة، ولا يجب الانتظار، ففيديوهات ذلك الشخص الذي يسمى نفسه ‘صائد الساحرات’ فيها تجاوزات واضحة، منها التشهير، والتصوير بدون إذن، واعتراض السبيل، والضرب ثم السب والقذف. وهذه التهم كفيلة بأن يفتح تحقيق ويتابع هذا الشاب من طرف النيابة العامة”.
التناقض في حق مسؤول يوجب التشهير
ومن جهة أخرى، يرى الدكتور هشام تيفلاتي، المتخصص في سوسيولوجيا الأديان، أن “المغاربة صاروا يخلطون بين القضايا، ولا يوجد تعامل موضوعي مع الأحداث، بل يتم شن هجمات على الأشخاص كلما سنحت الفرصة”.
ويقول الباحث الأكاديمي المتخصص في قضايا التطرف الفكري والأقليات المسلمة في الغرب إنه “يجب النظر إلى كل حالة على حدى، وعدم خلط قضية مواطن قام بفعل مخالف للقانون، وبين مسؤول له واجبات أمام المواطنين. الحالة الأولى تدخل في ما هو خاص لصاحبه الحق في الخصوصية وعدم التشهير. أما الحالة الثانية فقضية عامة تخص أحد أصحاب القرار الذين يمثلون الشعب”.
وأضاف المتحدث: “في أي مجتمع سليم، إذا خالفت العرف تعاقب بسخط المجتمع وإذا خالفت القانون تعاقب بالحبس أو بالغرامة، أو بهما معا. ومراقبة ومتابعة الشخصيات العامة قضية عالمية ولا تقتصر على المغرب فقط. أي مسؤول ضبط في حالة خرق لأعراف وقوانين بلاده، خصوصا التي يدعي تبنيها والدفاع عنها، سيتم التشهير به وفضح التناقضات بين ما يدعو إليه وما يقوم به في الواقع”.
وشدد الدكتور على أن ما حدث مع الوزير يتيم جاء بسبب التناقضات بين مبادئه وأفعاله، قائلا: “المثال المغربي الفقيه اللي تسنينا براكتو دخل لجامع ببلغتو، لم يأت من فراغ وإنما فيه دلالات رمزية على ضرورة احترام أصحاب القرار للفتاوى التي يصدرونها ويلزمون الغير باتباعها، وإلا كان أمرهم كالفاسد الذي يدعي محاربة الفساد. ومثلا إذا ضبطنا شرطي مرور لا يحترم قوانين السير فلنا الحق كشعب في التشهير بهذا التناقض، لأن هذه القوانين إنما صيغت لتحترم أولا من طرف الساهرين على تطبيقها حتى يكونوا مثالا يحتدى به”.
