دعا حزب التجمع الوطني للأحرار إلى ضرورة تسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى حيز الوجود، معتبرا أنه سيشكل حلا “للمعضلات الاجتماعية الحاكمة على المجتمع”.
وشدد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ أصدره عقب انعقاد اجتماعه الأسبوعي، أمس الثلاثاء (20 نونبر)، في منطقة أفورار في إقليم أزيلال، على “ضرورة مواصلة ورش إصلاح الأوضاع الاجتماعية للمواطنين خصوصا المعوزين منهم”.
واعتبر الحزب أن “الحل الأنجع لمعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية يكمن في المقاربة التي تستند على نهج أسلوب الحوار المسؤول والرصين والانصات الهادئ لنبض المجتمع والتفاعل معه”، مؤكدا على أن “الاحتجاج السلمي حق مشروع، مادام يلتزم بالقانون ويحترم رموز الأمة ولا يمس بثوابتها ومؤسساتها الدستورية”.
