اتهم وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، مواطنين من أصول مغاربية، على رأسهم المغاربة، بإرسال المعونات التي يحصلون عليها من فرنسا إلى دول المغرب.
وأثارت تصريحات وزير المالية الفرنسي برونو لومير التي اتهم من خلالها أشخاصا بـ “الاحتيال” عبر “إرسال المعونات الاجتماعية إلى المغرب العربي” جدلا واسعا وانتقادات من المعارضة اليسارية خاصة، التي اعتبرت أن المسؤول الحكومي الفرنسي “يغازل الأفكار النمطية المعادية للأجانب”.
وقال لومير لقناة “بي اف ام تي في” التلفزيونية “سئم مواطنونا من الاحتيال” في المعونات الاجتماعية، مؤكّداً أنهم “لا يرغبون بتاتاً بأن يروا أشخاصاً يستفيدون من مساعدات ويرسلونها إلى المغرب العربي أو أمكنة أخرى، في وقت لا يحقّ لهم بذلك. النموذج الاجتماعي ليس مصمماً لهكذا أفعال”.
وتعليقاً على تصريح الوزير، كتب زعيم اليسار الراديكالي جان-لوك ميلانشون في تغريدة على تويتر “أعزائي المواطنين المسلمين أو الذين يتحدرون مثلي من المغرب العربي، تهيأوا. من أجل تحويل الانتباه، تعلن الحكومة على لسان برونو لومير عن حملة جديدة لاتهامكم”.
وتواجه الحكومة الفرنسية والرئيس ايمانويل ماكرون تراجعا متزايدا في شعبيتها خاصة بعد إقرار إصلاح نظام التقاعد، وسط أزمة سياسية واجتماعية متواصلة.
وأكّد زعيم النواب الاشتراكيين بوريس فالو أنّه “في اليوم الأول من فترة المئة يوم من التهدئة: مغازلة الأفكار النمطية المعادية للأجانب”.
وأكد توماس بورت وهو نائب من اليسار الراديكالي أن “الاحتيال الاجتماعي يقدّر بما بين 1 إلى 2 مليار يورو سنوياً” مقابل “ما بين 80 إلى 100 مليار يورو سنويا” للاحتيال المالي، داعياً الوزير لومير إلى “الذهاب للتحقق في سويسرا” “بدلاً من الحديث عن المغرب العربي والتفوّه بتصريحات عنصرية لليمين المتطرف”.
