قرر محمد الساسي القيادي اليساري، فك ارتباطه بالحزب الإشتراكي الموحد، لما عرفه التنظيم السياسي من أحداث عصفت به في الآونة الأخيرة.
وتأتي هذه الإستقالة بعد سلسلة من الوقائع، أبرزها سحب نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد، لترشيح الحزب ضمن فيدرالية اليسار الديمقراطي، ما ترتب عنه مجموعة من ردود الأفعال المستنكرة والرافضة لهذه الخطوة، في صفوف أعضاء الحزب وشبيبته التي إنشقت عنه بشكل نهائي.
هذا واستهل الساسي إستقالته بتساؤلات طرح فيها مجموعة من التناقضات، قائلا “عندما نخرق قوانين الحزب بدون شعور بأدنى قلق، فكيف نقنع الناس بأننا نناضل من أجل دولة القانون؟”.
وأردف العضو القيادي السابق بالحزب الاشتراكي الموحد، متسائلا “عندما تتحوّل مبادرة إنشاء تيار داخل الحزب إلى جريمة، عندما تتوالى الدعوات إلى مغادرة المخالِفين لرأي القيادة للحزب، وعودتهم من حيث أتوا، ولا يحرك المكتب السياسي ساكنا”، “عندما لا تحترم التعاقدات بين المناضلين، ومع حليفَينا في الفدرالية، فكيف سنحترم غدا تعاقداتنا مع المواطنين؟”.
واعتبر الساسي في نص إستقالته، أنه “من الصعب قبول هذا الوضع، عندما توضع جميع أنواع العراقيل في وجه كافة محاولات رأب الصدع، وتحسين الأجواء، وتحقيق مصالحة داخلية، منذ سنتين، ويتحول أولئك الذين عاينوا جهود رفاقهم المضنية من أجل تجنب الحالة التي نحن عليها اليوم إلى التملص من مسؤولية قول الحقيقة، لأن الذين أتعبتهم تلك العراقيل وقيل عنهم إنهم أقلية أرادوا تأسيس تيار لتنظيم أنفسهم كأقلية”.
وخلصت رسالة إستقالة منسق سكرتارية المجلس الوطني للاشتراكي الموحد السابق، إلى تشبت هذا الأخير بفدرالية اليسار الديمقراطي، دون الإنضمام إلى أحد حزبَيها (الطليعة الديمقراطي الإشتراكي أو المؤتمر الوطني الاتحادي)، آملا أن ينبثق عنهما حزب موحد جديد، بعد متم الإستحقاقات الإنتخابية القادمة.
إقرأ أيضا: وصفوها بـ”المشؤومة”.. أزيد من 100 عضو في الحزب الاشتراكي الموحد يتبرؤون من خطوة منيب
