نفى مصدر من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة صحة ما راج حول “منع تلاميذ وأطر تربوية من الولوج إلى المؤسسات التعليمية، بسبب عدم التوفر على جواز التلقيح”.
وأوضح المصدر ذاته أن منذ تاريخ بدء العمل بإجبارية جواز التلقيح في جميع الأماكن العمومية والإدارات على الصعيد الوطني، يوم 12 أكتوبر الجاري، “تعمل الوزارة على التحسيس والتشجيع على الاستمرار في الإقبال على عملية التلقيح، خاصة بالنسبة للفئة العمرية 12 – 17 سنة، وعلى استحضار حس المسؤولية والالتزام والانخراط الجماعي، مع التقيد بالبروتوكول الصحي الصارم والدقيق، بغية ضمان استمرارية التعليم الحضوري، بما يضمن الحماية للجميع”.
وشدد المصدر ذاته على أنه “لا يتم منع لا التلاميذ ولا الأطر التربوية من الولوج إلى المؤسسات التعليمية”.
ولفت المصدر ذاته إلى أن المؤسسات التعليمية “انخرطت ولا تزال في المجهود الوطني لاحتواء وباء كوفيد-19، وذلك بهدف توفير كل الظروف الملائمة للتحصيل الدراسي لجميع المتعلمات والمتعلمين، مع ضمان سلامة وصحة المجتمع المدرسي، متعلمين وأطر تربوية وإدارية”.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، كشف أنه “إلى حدود 17 أكتوبر 2021 تمّ استعمال أزيد من 44,8 مليون جرعة تلقيح، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين على الأقل من جرعة واحدة 23,6 مليون مستفيدة ومستفيد، أي بنسبة تفوق 77,5 في المائة من الساكنة المستهدفة (حوالي 64 في المائة من العدد الإجمالي للسّكان) منها 21,4 مليون ملقّح بالكامل (جرعتين)، بنسبة 70 في المائة من السّاكنة المستهدفة (أي حوالي 57,6 من العدد الإجمالي للسكّان)”.
