قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، إن الوزارة خصصت، أواخر شهر فبراير الماضي، ما يناهز عن 650 منصب شغل للأشخاص في وضعية إعاقة، مع مراعاة الجهوية والقرب واعتماد الرقمنة لتبسيط المساطر وتقريب الإدارة من المواطنين، وفي احترام تام للقوانين المعمول بها على المستوى الوطني.
وأضافت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أول أمس الاثنين (12 يوليوز)، أن المبلغ المالي المرصود للمراكز التي تسهر على تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، بلغ 165 مليون درهم هذه السنة، مؤكدة بأن هناك منجزات كبيرة تقوم بها بلادنا لفائدة هذه الفئة.
وتابعت المصلي أن “بلادنا تتوفر على مخطط وطني وعلى سياسة عمومية”، مشيرة إلى أن “هذا الأمر ينبغي تثمينه، لأن الأهمية من وجود المخططات الوطنية والسياسات العمومية المندمجة، هو تحقيق الالتقائية بين كافة المتدخلين”.
وفي جوابها على سؤال يهم حصيلة تفعيل صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، أكدت الوزيرة، أن الحصيلة بلغت 920 مليون درهم بين 2015 و2021، مشيرة إلى أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 99 في المائة تهم تمدرس الأطفال في وضعية اعاقة.
وحول جهود الوزارة لمناهضة العنف ضد النساء، أشارت الوزيرة، إلى مجموعة من المبادرات والبرامج والإجراءات في الموضوع ، وأشارت إلى أن المجلس الحكومي مؤخرا تم به عرض ومدارسة السياسة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، التي أعدتها وزارة التضامن بتنسيق وتشارك مع مختلف المتدخلين.
وأبرزت السيدة الوزيرة، أن هذه السياسة تعتبر اليوم برنامج عمل لكل المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء في أفق 2030.
