نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الادعاءات الواردة في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعية، بشأن أسرة تدعي تعرض نزيل بالسجن المحلي في خنيفرة للتعذيب.
وأفاد بلاغ للمندوبية العامة بأن الادعاءات الواردة في شريط الفيديو “لا تعدو أن تكون افتراءات لا أساس لها من الصحة”، موضحة أن السجين المعني معروف بسوء سلوكه داخل المؤسسة، حيث قام بالاعتداء على نفسه برطم رأسه بالحائط احتجاجا منه على تغيير مكان إيوائه، وقد تم في حينه تقديم الإسعافات الأولية له.
وأضاف البلاغ ذاته أنه تم إنجاز تصريح كتابي يقر من خلاله أنه رطم رأسه احتجاجا على هذا القرار الذي اتخذ في حقه بعد قيامه بالتهديد بعدم الاستجابة لعملية النداء المسائي، مخالفا بذلك القانون الداخلي للمؤسسة، وأحيل هذا التصريح على وكيل الملك قصد اتخاذ المتعين.
وأكد البلاغ أنه، خلافا لما ورد بالفيديو، فقد تم ترحيل السجين المعني إلى السجن المركزي في القنيطرة لأسباب أمنية، بعدما تم اكتشاف تخطيطه رفقة ثلاث سجناء آخرين للاعتداء على موظفين بالمؤسسة، والشروع في تنفيذ مخططهم بارتكاب مخالفات مختلفة في اليوم نفسه.
وأضاف أن إدارة السجن المحلي في خنيفرة تدين المحاولات المغرضة التي تهدف إلى المس بسمعة المؤسسة وموظفيها، في محاولة للضغط عليها للحصول على امتيازات غير قانونية، مؤكدة عزمها على مواصلة التطبيق السليم لجميع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، على حد تعبيرها.
