فرح الباز
أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن مكتبه للمحاماة، الذي تركه بعد أن عين وزيرا للعدل، “لم يستقبل أي ملفات لشركة جديدة” بعد تعينه على رأس الوزارة، قائلا: “إذا ثبت بأن شركة كبرى واحدة لجأت إلى مكتبي بعد أن أصبحت وزيرا فأنا سأكون أكبر الكذابين”.
وقال الرميد: “أخبرت الأستاذ الذي يسير مكتبي أن الرميد الوزير لم يعد له علاقة مع هذا المكتب، وإذا لاحظت أن أي واحد جاء للمكتب من أجل الرميد الوزير.. يجب أن ترفض النيابة عنه”.
وأوضح الرميد، خلال استضافته في برنامج “في قفص الاتهام”، اليوم الجمعة (20 ماي)، على إذاعة “ميد راديو”، أن هذا الأمر لا يعني أنه لا يستفيد ماديا من عائدات المكتب، قائلا: “أقسم بالله أنه لو لم يكن لدي مكتب للمحاماة أستفيد منه إضافة إلى أحد المشاريع، والله ما نكون وزير”.
وتابع الوزير: “أنا محامي واشتغلت 30 سنة في المحاماة، ومكتبي ليس من المكاتب الكبرى في البلد، هو مكتب متوسط يدر عليا رزقا، وهاد الرزق أكثر بكثير من ما يمكن أن يكون أجرا للوزير”، مردفا: “أنا هنا وزير لأنه عندي مدخول آخر”.
وأشار المتحدث إلى أن مصاريف التنقل المخصصة له كوزير يحولها إلى ديوان الوزارة، لتغطية المصاريف. أما عن الهدايا فقال الرميد: “ليس هناك هدايا إلا من الأشخاص الذين كانت تجمعني بهم علاقات منذ سنوات، وهي هدايا في الغالب تكون عبارة عن شوية ديال الزيت، وفي أحسن الأحوال شوية ديال العسل، والهدايا اللي كانت كبيرة شوية كانت ساعة تلقيتها من نظرائي في الخليج… غير هادا ما كاينش”.
وأكد الرميد أن لم يسبق أن عرضت عليه قط إغراءات من أي جهة أو شخص للتدخل في ملف معين، قائلا: “تلقيت صفر إغراء وصفر وعد بالرشوة، إطلاقا لم أتلق أي عروض من هذا القبيل”.
