مباشرة عقب إعلان السلطات المغربية موعد استئناف الرحلات الجوية، ارتفعت بشكل ملحوظ تذاكر السفر بين الدول الأوروبية والمغرب، ما أثق كاهل أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن خلال عطلة الصيف.
غلاء التذاكر دفع مغاربة العالم إلى إطلاق “خليه يصدي”، تعبيرا عن عدم رضاهم عن الأسعار الخيالية لأثمنة تذاكر السفر نحو المغرب، خاصة بعدما حرمهم الوباء، العام الماضي، من زيارة أقاربهم بسبب.
عملية عبور موجهة لأغنياء مغاربة العالم
وتعليقا على ارتفاع أسعار التذاكر، قالت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، لطيفة حمود، إن الأمر يتعلق بـ”عملية عبور موجّهة فقط لأغنياء مغاربة العالم، ومقتصرة على الذين سيدفعون أكثر على متن سفن سيت وجينوة، وعبر رحلات جوية هي الأغلى في العالم، في حين أنّ العملية الاستثنائية لفتح الحدود هي في الأساس ذات بعد إنساني”.
وانتقدت البرلمانية، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، طريقة تدبير الحكومة لهذا الملف، واصفة إياه بـ”التدبير العشوائي الذي يغيب فيه المنطق وتنعدم فيه الكفاءة”.
أسعار غير مقبولة
كما وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالا شفويا، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر أعمارة، حول الإجراءات الاستعجالية التي يعتزم القيام بها لتخفيض أسعار تذاكر السفر عبر الخطوط الجوية الملكية والبواخر المخصصة لنقل الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى أرض الوطن.
وجاء في السؤال: “بعد أن استبشرت هذه الفئة الغالية من المواطنات والمواطنين خيرا بقرار الفتح التدريجي للحدود الجوية والبحرية والبرية الوطنية، وبعد سنتين من البعد عن الوطن والأهل والأحباب، فإننا نسجل بكل أسف الارتفاع الصاروخي وغير المقبول في تكلفة العودة إلى أرض الوطن”.
وأشار الفريق الاستقلالي إلى أن “أسعار الخطوط الجوية الملكية المغربية وكذا البواخر المخصصة لنقل الجالية المغربية من موانئ دولتي إيطاليا وفرنسا، غير المعقولة، مما خلف، استياء وسخطا كبيرين لدى هذه الفئة التي انتظرت قرار فتح الحدود بشغف كبير”.
موعد استئناف الرحلات
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أعلنت، قبل أيام، أنه تقرر استئناف الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري، في إطار تراخيص استثنائية، بالنظر إلى كون المجال الجوي للمملكة ما زال مغلقا.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات، التي تأتي بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمملكة وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خصوصا عقب توسيع حملات التلقيح بالمملكة، واتخاذ السلطات المغربية إجراءات تدريجية جديدة لتخفيف القيود على تنقل المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني، تهدف إلى تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن.
وستجري هذه العملية، حسب بلاغ الوزارة، وفق مقاربة تزاوج بين الانفتاح التدريجي –أخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية الوطنية والدولية، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا.
اللائحة “أ” واللائحة “ب”
وفي هذا الإطار، تم تصنيف الدول إلى قائمتين، على أساس توصيات وزارة الصحة، بناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو تلك الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية.
وفي هذا الإطار، تم تصنيف الدول إلى قائمتين “أ” و”ب”، على أساس توصيات وزارة الصحة، وبناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو تلك التي توفرها الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية.
فاللائحة “ب” تهم قائمة حصرية لمجموع الدول غير المعنية بإجراءات التخفيف التي تعرف انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائية.
ويتوجب على المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه اللائحة، استصدار تراخيص استثنائية قبل السفر، والإدلاء باختبار “PCR” سلبي يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام.
وتضم هذه اللائحة أفغانستان، الجزائر، أنغولا، الأرجنتين، البحرين، بنغلاديش، البنين، بوليفيا، بوتسوانا، البرازيل، كمبوديا، الكاميرون، الرأس الأخضر، الشيلي، كولومبيا، الكونغو، الكونغو الديمقراطية، كوبا، الإمارات، إيسواتيني، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، جمايكا، كازاخستان، كينيا، الكويت، ليسوتو، لاتفيا، ليبريا، ليتوانيا، مدغشقر، ماليزيا، مالاوي، المالديف، مالي، موريتيوس، المكسيك، ناميبيا، نيبال، نيكاراغوا، نيجر، عمان، أوغندا.
بالإضافة إلى باكستان، بنما، براغواي، بيرو، قطر، إفريقيا الوسطى، كوريا الشمالية، السيشل، سيراليون، الصومال، السودان، جنوب إفريقيا، سيريلانكا، جنوب السودان، سوريا، تانزانيا، تشاد، تايلاند، توغو، أوكرانيا، أوروغراوي، فينزويلا، فيتنام، اليمن، زامبيا وزيمبابوي.
أما اللائحة “أ”، فتضم البلدان التي تتوفر على مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالتحكم في الحالة الوبائية، وخاصة انتشار الطفرات المتحورة للفيروس.
ويمكن للمسافرين القادمين من هذه الدول، سواء كانوا مواطنين مغاربة أو أجانب مقيمين في المغرب أو مواطنين لتلك الدول أو أجانب مقيمين بها، الولوج إلى التراب المغربي إذا كانوا يتوفرون على شهادة التلقيح و/أو نتيجة سلبية لاختبار “PCR” يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني.
وسيستفيد الحاملون لشهادات التلقيح الأجنبية من الامتيازات نفسها التي تمنحها شهادة التلقيح المغربية للمواطنين المغاربة داخل التراب الوطني.
وتضم اللائحة “أ” البلدان غير الواردة في اللائحة “ب”، وتشمل عموما دول الاتحاد الأوروبي وأميركا وكندا.
