أكدت مصادر برلمانية أنه تم، خلال اجتماع للجنة المالية، أمس الأحد (11 نونبر)، التصويت على تعديل المادة 5 من مشروع قانون المالية 2019، يقضي بالزيادة 50 في المائة من الضريبة على الاستهلاك للمشروبات الغازية.
وبرر المصدر ذاته هذه الزيادة بالأضرار الصحية التي تتسبب فيها المشروبات الغازية من سمنة ومرض السكري (أكثر من مليوني مصاب في المغرب) وارتفاع الضغط الدموي وغيرها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن فرق الأغلبية والفريق الاستقلالي سبق وتقدموا، السنة الماضية، بالتعديل نفسه، لكن وزير المالية السابق طلب مهلة لإجراء دراسة وقع هذه الزيادة على صناعة المشروبات الغازية والعصائر، كما وعد بحذف الدعم الموجه إلى السكر الذي تستفيد منه شركات المشروبات الغازية.
وتقدمت فرق الأغلبية بالتعديل نفسه في مشروع قانون المالية 2019، والتحق بها فريق الأصالة والمعاصرة، وتم التصويت بالإجماع على هذه الزيادة .
وكانت دراسة أجرتها المندوبية السامية للتخطيط أفادت بأن 10 ملايين من المغاربة يعانون السمنة، 63 في المائة منهم نساء. وتقدر تكلفتها المباشرة وغير المباشرة على الصحة بـ24 مليار درهم، حسب دراسة لمكتب الدراسات الدولي ماك كينزي.
