تزامنا مع مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، اعتبر “تحالف ربيع الكرامة” أن “الخلفية الثقافية في التعامل مع القوانين مازالت مستمرة، حيث يطغى الزمن التشريعي على جودة القوانين، وهو ما تعبر عنه قراءة قانون من حجم مشروع القانون 43.22 في أقل من 18 يوما”.
واعتبر التحالف، في بيان له توصل به موقع “كيفاش”، أن هذا المشروع “استمرار في تفادي التغيير الجدري والشامل للتشريع الجنائي وتجزيء النقاش حوله عبر مشاريع قوانين متعددة”.
وفي المقابل ثمّن تحالف “ربيع الكرامة”، “توجه المشرع لتجديد فلسفته العقابية، عبر سن بدائل للعقوبات السالبة للحرية وتطوير تدابيره غير الاحتجازية استجابة للهدف العلاجي والإصلاحي للظاهرة الإجرامية”.
وسجل التحالف، الذي يضم أزيد من 30 جمعية اشتغلت لأزيد من 13 سنة على محاربة التشريعات التمييزية وعلى رأسها التشريع الجنائي، استمرار المشرع في تفادي التغيير الجدري والشامل للتشريع الجنائي وتجزيء النقاش حوله عبر مشاريع قوانين متعددة.
كما رصد البيان استمرار مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في عدم إعمال العدالة الجنائية للنساء سواء الضحايا، أو من هن على خلاف مع القانون، وكذا استمراره في التطبيع الجنائي مع العنف ضد النساء عبر عدم إدراج جرائم النوع، وخاصة الاعتداءات الجنسية ضد النساء ضمن قائمة الاستثناءات من التطبيق في هذا القانون.
وإبرز التحالف عدم تأهيل المجتمع لمفهوم العقاب غير السجني وما قد يخلفه من إحجام على التبليغ، خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم العنف ضد النساء، وكذا عدم تمكين المجتمع المدني من تقديم تصوره حول المسودة الجديدة للمشروع للسرعة التي يتم فيها تداوله عبر أجهزة القرار.
وشدد تحالف “ربيع الكرامة” على ضرورة إدماج بعد النوع في القوانين بما فيها مشروع قانون رقم 43.22 مع الأخذ بعين الاعتبار المركز القانوني للضحية وجبر ضررها، مطالبا باستثناء الاعتداءات الجسدية والجنسية ضد النساء من هذا القانون، ومراعاة وضعية النساء اللواتي هن في خلاف مع القانون في إعمال هاته المقتضيات غير السجنية (ساعات العمل من أجل المنفعة العامة – المراقبة القضائية …).
كما طالب التحالف بملاءمة مقتضيات مشروع الفانون 43.22 مع التدابير الحمائية المنصوص عليها في قانون محاربة العنف ضد النساء وإحداث آليات مسطرية لتطبيقها، وكذا إحداث آلية لتقييم مدى نجاعة هذه التدابير، إضافة إلى إدماج مقتضيات هذا المشروع ضمن القانون الجنائي تفاديا للتضخم التشريعي خاصة في المادة الجنائية.
ودعا تحالف “ربيع الكرامة” إلى تطوير آليات المؤسسات السجنية لتصبح مؤسسات إصلاحية وعلاجية حقيقية تؤهل للإدماج المجتمعي لاحقا، واعتبار التغيير الجدري والشامل للتشريع الجنائي نصا ومضمونا ومسطرة هو المخرج من أجل سياسة جنائية عادلة ودامجة لبعدي النوع والمجال.
وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء (4 أكتوبر)، على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
ويأتي مشروع القانون هذا، حسب بلاغ سابق لوزارة العدل، في سياق ما ينبغي مواكبته من تطورات في مجال حماية حقوق الإنسان وإيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من الآثار السلبية لهذه الأخيرة، إلى جانب المساهمة في تأهيل المدانين وتيسير إندماجهم داخل المجتمع، وكذا الحد من مشكل الاكتظاظ داخل السجون.
وأضاف البلاغ، أن المتدخلين كانوا قد اقترحوا في نفس اللجنة في اجتماعها الأخير، العديد من التدابير والإجراءات لتحقيق الأهداف المتوخاة من النص من قبيل الحد من ظاهرة الاكتظاظ عبر إعادة النظر في ظروف الاعتقال الاحتياطي وتحديد ضمانات واضحة للاستفادة من السراح المؤقت من خلال تنزيل مشروع قانون العقوبات البديلة.
