فرح الباز
عبرت نقابات قطاع الصحة، المنضوية تحت ألوية “الكنفدرالية الديمقراطية للشغل” و”الفدرالية الديمقراطية للشغل” و”الاتحاد العام للشغالين في المغرب”، عن “رفضها التام والمطلق” لمشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية الصحية، مطالبة “بسحبه وفتح نقاش وطني” لإيجاد الحلول لمشاكل التي يعرفها قطاع الصحة.
واعتبرت النقابات الثلاثة، في جواب على مراسلة لوزير الصحة، الحسين الوردي، أن هذا المشروع “مجرد حل ترقيعي لن يهدف بتاتا إلى الرقي” بالمستوى الصحي للمغاربة، وهو “محاولة لدر الرماد في العيون وبيع الأوهام للمواطنين والالتفاف على الحلول المستدامة لإشكالية الصحة”.
وأضافت النقابات الثلاث، في مراسلتها، التي توصل موقع “كيفاش” بنسخة منها، أن هذا المشروع “غير قانوني وهو تحايل على القانون”، لأنه “عوض الزيادة في ميزانية الوزارة والتعامل مع خصوصية قطاع الصحة والزيادة في المناصبة المالية القارة لمعالجة الخصاص المهول في الموارد البشرية، فإنه يتم تنفيذ قرار الحكومة بتقليص عدد هذه المناصب المالية الهزيلة” وفق تعبير المراسلة.
ولم يفت النقابات الثلاثة التعبير عن تضامنها مع كل الأشكال النضالية التي يخوضها كل الفاعلون وعلى رأسهم طلبة كليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان، ومساندتها المبدئية والمطلقة لهم.
وطالبت نقابات قطاع الصحة بسحب مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية الصحية، وفتح نقاش وطني مع كل الفاعلين لإيجاد الحلول الناجعة للمشاكل التي يعرفها القطاع، مؤكدة استعدادها للجوء لكافة الأشكال النضالية والاحتجاجية في حال عدم الاستجابة لما أسمته بـ”المطالب المشروعة”.
