أسماء الوكيلي
تصادق الحكومة في اجتماعها، اليوم الخميس (5 نونبر)، على مشروع قانون جديد يمنح غرف الصناعة والتجارة والخدمات اختصاصات جديدة.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون يغير القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، يمنح هذه الغرف إمكانية إبرام إطار تعاقدي مع مجلس الجهة كشريك في تنفيذ مخطط التنمية الجهوي، واتفاقيات شراكة مع الجماعات من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة.
كما ستتمكن الغرف كذلك إبرام اتفاقيات شراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والعاملة في قطاع الصناعة والتجارة والخدمات قصد تقديم خدماتها على المستوى الجهوي.
ويدخل النص الجديد تعديلات على طرق انتخاب مكاتب الغرف، عن طريق فوز اللائحة التي تحصل على أغلبية الأصوات بكافة المناصب، مع تقليص عدد انعقاد دورات الجمعية العامة من 3 إلى 2، مع إمكانية إرسال الاستدعاءات للأعضاء عبر الوسائل الإلكترونية.
كما يفتح المشروع إمكانية تفويض جزء من اختصاصات الرئيس للمدير الجهوي للغرفة وتعيينه آمراً بالصرف مفوضاً، كما يمنح تعويضات عن التمثيلية لرئيس الغرفة وأعضاء مكتبها.
