أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أنه “تم منذ سنة 2015 تمويل 226 مشروعا، بلغت تكلفتها الإجمالية ما يناهز 400 مليون دولار، من خلال برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث والقدرة على مواجهتها”.
وقال لفتيت، في كلمة تلاها نيابة عنه الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، أمس الاثنين (08 نونبر)، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، إن “هذه المشاريع تهدف إلى الوقاية من المخاطر الطبيعية، والتي لها تأثير مباشر على حياة المواطنين وممتلكاتهم، كالفياضانات والزلازل والانزلاقات الأرضية، بالإضافة إلى الغمر البحري والتسونامي”.
تدبير الكوارث الطبيعية
أبرز وزير الداخلية، أنه “تم في نفس السياق اعتماد نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، يضع منظومة مزدوجة للتعويض يجمع بين نظام تأميني لفائدة الضحايا المتوفرين على عقود التأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى، يتكفل به صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”.
واشار لفتيت خلال هذه الجلسة الافتتاحية التي حضرها عبد الله ناصف، العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية،إلى أنه “من بين الأوراش الكبرى التي تم اعتمادها، هناك الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية للفترة 2020-2030 والرامية إلى تحقيق هدفين أساسيين يتمثلان في التقليص والحد من آثار التغيرات المناخية وتعزيز قدرة المواطنين ومؤسسات التراب الوطني على مواجهتها؛ والمساهمة في ضمان تحقيق تنمية ترابية مستدامة، شاملة لجميع فئات المجتمع، خاصة الهشة منها والمعرضة لآثار التغيرات المناخية”.
هذا واعتبر الوزير، أن “موضوع الحد من مخاطر الكوارث يكتسي أهمية بالغة بالمملكة المغربية، إذ ما فتئ جلالة الملك محمد السادس، يوليه عناية كبيرة من خلال توجيهاته السديدة والرشيدة، من أجل إيجاد أقطاب كفيلة بتنمية قدرات المغرب في التتبع والتوقع”، بالإضافة إلى “تطوير الإمكانيات الاستباقية والتفاعلية خلال وضع البرامج التنموية للمملكة، بالإضافة إلى التحلي باليقظة اللازمة المتعلقة بالقضايا المناخية والبيئية من خلال تعبئة المؤهلات المعرفية، الوطنية والدولية، وعبر تطوير القدرات في تقييم وتدبير المخاطر”.
المغرب.. انخراط إقليمي ودولي
ولفت وزير الداخلية، إلى أن احتضان المملكة المغربية لأشغال هذا المنتدى ” يترجم مدى انخراط بلادنا في مواكبة الأهمية المتزايدة لموضوع الحد من مخاطر الكوارث على مستوى الوطن العربي، وذلك بالنظر لما تواجهه بلداننا، بحكم موقعها الجغرافي وخصوصياتها الجيولوجية وتنوعها المناخي من مخاطر طبيعية وبيئية وبيولوجية، وما ينتج عنه من خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات “.
وتابع الوزير، أنه “إدراكا للحاجة الآنية إلى إنشاء قنوات مشتركة لدعم المجهودات الوطنية في كل الدول العربية لرصد مخاطر هذه الكوارث والوقاية منها، انخرطت المملكة المغربية إلى جانب الدول العربية في مجموعة من المنتديات الإقليمية بهدف تنزيل إطار (سنداي)، وتسريع وتيرة تنفيذ محاور الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث”.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن “اختيار المملكة المغربية لاستضافة هذا المنتدى الهام جاء تكريسا للجهود المبذولة في مجال الحد من مخاطر الكوارث، ووفاء بالالتزامات التي قطعها المغرب في مجال تغير المناخ وتدبير الكوارث الطبيعية والتي يشهد المجتمع الدولي بمدى جديتها وفعاليتها، وهو ما اتضح جليا خلال احتضان مدينة مراكش لأشغال الدورة 22 لمؤتمر الأطراف سنة 2016”.
وتابع أنه “سيرا وفق هذا النهج، فإن المملكة المغربية انخرطت بكل إمكانياتها في مجال تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية، وهو ما تمت ترجمته في سياساتها الوطنية والقطاعية، والتي أضحت ذات بعد استباقي في تدبير المخاطر، مبرزا أن هذا الانخراط “يتجاوز المنظور التقليدي المستند إلى مقاربة رد الفعل وتدبير الأزمة، متبنيا مقاربة استشرافية أبانت عن فعاليتها ونجاعتها وقلة تكلفتها من خلال اعتمادها استراتيجية متكاملة متراصة البنيان ترتكز على الملاحظة والرصد واليقظة والتتبع والمراقبة والإنذار والتحسيس والوقاية”.
تدبير الكوارث.. حكامة مؤسساتية
وشدد الوزير أنه تنزيلا لهذه المقاربة، “قام المغرب بإرساء حكامة مؤسساتية في مجال تدبير مخاطر الكوارث، وتعزيز قدرات بعض المؤسسات التي تتدخل في تدبير مخاطر الكوارث مثل المديرية العامة للوقاية المدنية، ومركز اليقظة والتنسيق، والمعهد الوطني للجيوفيزياء، بالإضافة إلى مديرية الأرصاد الجوية والمركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي”.
وأضاف أنه تم أيضا “إحداث صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية سنة 2009؛ مضيفا أنه تم تتويج هذا المسار التحديثي في الجانب المؤسساتي بإحداث مديرية مكلفة بتدبير المخاطر الطبيعية على مستوى وزارة الداخلية، والتي ستضم مرصداً وطنياً يضطلع بجمع البيانات المتعلقة بالمخاطر ومعالجتها وتحليلها، ووضعها رهن إشارة جميع المتدخلين، ومركزا وطنيا عملياتيا لتوقع المخاطر يضم آليات للتنبؤ والإنذار”.
كما تتوفر المملكة المغربية حاليا على “سرب طائرات مختصة في الإطفاء تساهم في التصدي لهذا النوع من الأخطار، فضلا عن إحداث مركز لتتبع حرائق الغابات يتوفر على نظام معلوماتي يمكن من معرفة احتمالات نشوب الحرائق حسب نوع التشجير بدقة، وكذا نقط المياه القريبة، كما يتم تبادل المعلومات مع جميع المتدخلين بهدف التقليل من آثار الحرائق”.
