عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن إدانتها للحملة التضليلية التي شنها الإعلام الجزائري ضد مسؤولين أمنيين مغاربة، مؤكدة عزمها مراسلة الجهات القضائية القبرصية وهيئات الأمم المتحدة المعنية من أجل استجلاء الحقيقية كاملة في هذه الادعاءات المغرضة.
وأبرزت الرابطة، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أن “هذه الحملة ساهم في تعميمها بشكل واسع جزء من الإعلام الجزائري التابع للمخابرات العسكرية”.
وأكدت الرابطة الحقوقية، على “عدم تواجد أي محكمة بدولة قبرص تحمل اسم المحكمة الدولية بنقوسيا، الشيء الذي يؤكد أكذوبة هذا الخبر المتعلق بمذكرة البحث لمسؤولي وقيادات الأمن بالمغرب”.
وشددت الرابطة، على أن “هدف المخابرات الجزائرية ومن يعمل تحت وصايتها، هو إضعاف المؤسسة الأمنية بالمغرب التي تلعب دورا مهما في محاربة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة، خصوصا بعد الإصلاحات المهمة بعد دستور 2011 واستمرار انفتاحها على المؤسسات الحقوقية والدستورية”.
واستغربت الهيئة الحقوقية إطلاق صفة “الحقوقية الدولية والمستشارة بالأمم المتحدة على السيدة التي أطلقت هذه الادعاءات”، مبرزة أن “هاتين الصفتين غير متواجدتين بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والتي تؤكد على صفة المدافعين عن حقوق الإنسان فقط”.
وشدد المصدر ذاته، على أن “العديد من الممارسات التي تقوم بها هذه السيدة عبر قناتها ترقى إلى ممارسات إجرامية تجرمها قوانين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة (الكلام النابي، التمييز العنصري، الكراهية، التهديد، ادعاء وقائع غير صحيحة….)”.
وقالت الهيئة إنها “بصدد إعداد تقرير مفصل بكافة الوثائق، ومراسلة الجهات القضائية القبرصية وهيئات الأمم المتحدة المعنية من أجل استجلاء الحقيقية كاملة في هذه الادعاءات المغرضة التي تستهدف جهاز الأمن المغربي واستقرار المغرب من خلال الآلة العدائية الجزائرية ضد بلدنا”.
