أدانت محكمة الاستئناف قسم جرائم الأموال بمراكش، الأسبوع الماضي، مجموعة من الأشخاص من بينهم الرئيس السابق للجماعة الترابية مجي بإقليم الصويرة بالحبس الغرامة، من أجل تورطهم في بتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
وحسب مصادر محلية، فقد تمت إدانة الرئيس السابق (ع.الم) بسنتين حبسا، سنة منهما نافذة والثانية موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
فيما تم إدانة رئيس جمعية ومقاولين بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، في نفس الملف المذكور، وغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم 30.000.00 درهم مع تحميلهم الصائر والاجبار في حق من يجب.
وكان الملف قد وضع أمام القضاء قبل أزيد من سنة، حين تم وضع شكاية من طرف أعضاء المجلس بخصوص الموضوع، حيث تم فتح تحقيق مع جميع المشتبه في تورطهم في القضية.