أحالت مصالح ولاية أمن مراكش، أمس الخميس (5 دجنبر)، على أنظار وكيل الملك، سبعة أشخاص شكلوا عصابة إجرامية، اتخذت من أحد المنازل في حي سيدي بن يوسف على مسرحاً لأنشطتها المحظورة ليتم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية لحاجة البحث والتقديم أمام العدالة.
وحسب بلاغ للخلية التواصلية التابعة لولاية الأمن في مراكش، فإن عناصر الأمن ورغم المقاومة الشرسة التي أبداها الموقوفون، فقد تمكنت من إيقاف أربعة أشخاص من بينهم فتاة إضافة إلى صاحب المنزل الذي تعود على إيواء أشخاص يمارسون جرائم مختلفة داخل هذا المنزل، والذي حوله إلى وكر لممارسة الدعارة.
ووفق البلاغ ذاته، فقد تم الحجز على مبلغ مالي مهم، من العملتين الوطنية والأجنبية مشكوك في مصدره لدى أحد الموقوفين.
كما أكد البلاغ ذاته أن عملية الإيقاف شملت كذلك ثلاثة أشخاص آخرين، من بينهم امرأة، شاركوا في مقاومة رجال الشرطة لحظة التدخل الأول قبل أن يتمكنوا من الفرار.
وأشار البلاغ المذكور أن إجراءات التفتيش المنجز في القضية بمنزل أحد الموقوفين بتنسيق مع النيابة العامة المختصة مكن من حجز سلاح أبيض كبير الحجم كان قد استعمله الموقوف في عملية المقاومة، كما شملت عملية الحجز كذلك كمية من مسكر ماء الحياة وثمانية قطع من مخدر الشيرا ومبلغ مالي متحصل من ترويج المخدرات تخص صاحب المنزل.
