تم، أمس الثلاثاء (19 فبراير)، في مقر رئاسة جامعة القاضي عياض في مراكش، التوقيع على اتفاقية إطلاق برنامج للتكوين في الديمقراطية التشاركية والترافع المدني عن مغربية الصحراء، بين الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدي وجامعة القاضي عياض.
وتستهدف الاتفاقية، التي وقعها مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، و عبد اللطيف ميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض، التعاون المشترك لإنجاز برامج وأنشطة لتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين والمساهمة في تنزيل الديمقراطية التشاركية وتعزيز الترافع المدني عن مغربية الصحراء.
كما تم التوقيع على اتفاقية شراكة ملحقة بخصوص التعاون المشترك لتفعيل برامج الترافع المدني حول القضية الوطنية الأولى.
ومن مقتضيات الاتفاقية تعزيز الشراكة والتعاون من أجل إنجاز برامج تكوينية لتقوية القدرات الفاعلين الجمعويين والمهتمين بمجال الترافع المدني حول القضية الوطنية الأولى لبلادنا، وتنظيم ندوات وإنجاز أبحاث ودراسات مع استعمال تكنولوجيا المعلومات الحديثة في مجال التكوين عن بعد، من خلال منصة رقمية مخصصة لهذا المجال.
