كشفت معطيات رسمية عن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن عدة إجراءات من شأنها مكافحة ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع، المتفشية في عدد من مدن المملكة.
واعتمدت الوزارة، على تعميم مراكز المواكبة لحماية الطفولة، والتي يبلغ عددها حاليا 83 مركزا في مختلف الأقاليم، فيما يجري كذلك انتقاء 41 مشروعا مُقدما من قِبل جمعيات معنية بقضايا الطفولة لإحداث وحدات حماية الطفولة، ليصل بذلك العدد الإجمالي لهذه الوحدات إلى 54، مع العمل على إمكانية تعميمها على مستوى جميع الأقاليم ومواكبة الجمعيات التي تشتغل في هذا الإطار.
وفي سياق متصل، وقّعت الوزارة المعنية، اليوم الخميس (23 نونبر) في الرباط، على اتفاقيات شراكة مع الجمعيات المستفيدة من دعم مشاريع إحداث وحدات حماية الطفولة، بهدف تعميم إحداث وحدات حماية الطفولة، في مسار القضاء على ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025.
وقالت عواطف حيار وزير التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالمناسبة، إن الوزارة تعمل على تعزيز دور الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة من خلال توفير جميع الشروط، ومن بينها إحداث وحدات حماية الطفولة باعتبارها لبنة أساسية لتعزيز الجهاز الترابي المندمج وذلك من أجل إرساء مسار متكامل لمواكبة الأطفال في وضعية الشارع والقضاء على الظاهرة.
وأشارت الوزيرة إلى أهم توجهات المرحلة الثانية من البرنامج التنفيذي للسياسات العمومية المندمجة لحماية الطفولة للفترة 2015-2025، التي يندرج توقيع هذه الاتفاقيات في إطار محورها الثاني الذي يهم حماية الطفل، إلى جانب محاور أخرى تتعلق أساسا بالوقاية ومواكبة الأسر، وكذا برفاه الطفل ومواكبته من خلال أنشطة انفتاح توفر له تنشئة اجتماعية سليمة.
