دعت فيدرالية “رابطة حقوق النساء” إلى إعادة صياغة مدونة الأسرة صياغة قانونية واضحة تحترم كرامة المرأة، وتضمن انسجام بنودها، وحذف كل الصيغ والمواد والأفعال المبنية على التشييء والدونية والتمييز بسبب الجنس والدين والماسة بالكرامة الإنسانية للنساء.
كما دعت الفيدرالية، في مذكرة لها توصل بها موقع “كيفاش”، إلى جعل قانون الأسرة قانونا متناسقا منسجما يضمن الاستقرار الأسري والمساواة بين الزوجين في الحقوق وفي الرعاية والمسؤوليات، ومنع تزويج القاصرات أقل من 18 سنة كاملة، مع التنصيص على عقوبات زجرية رادعة في حق كل من تحايل على القانون وعمل على تزويج القاصر (الوالي/ الأب ثم الزوج)، والتنصيص على منع التعدد نهائيا، وحصر ثبوت الزوجية على الراشدين فقط بالنسبة للحالات التي تمت قبل التعديل المرتقب.
كما طالبت بمراجعة نظام الميراث بما يفتح الباب أمام الاجتهاد الخلاق وينسجم مع روح الدستور ومقتضياته وخاصة حظر التمييز على أساس الجنس أو الدين في احترام تام لمبدأ المساواة بين النساء والرجال والمساواة بين الأطفال.
ودعت المذكرة ذاتها إلى التنصيص على المساواة بين المرأة والرجل في الحق في الزواج من غير المسلمات/ المسلمين، وتجريم طرد الزوجة من بيت الزوجية، وجعل النفقة مسؤولية الزوجين حسب الدخل أو حسب الاتفاق بينهما في حالة عدم توفر أحدهما على دخل.
