علي أوحافي (الرباط)
يبدو أن الاهتمام باللغات الأجنبية، إلى جانب اللغتين العربية والأمازيغية، لم يعد توصية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين أو وعدا في برنامج حكومي، فقد ارتقى الاعتناء باللغات إلى مؤسسة دستورية بعدما نص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية على إحداث هيأة لتنمية استعمال اللغات الأجنبية يعين مديرها بظهير شريف يصدره الملك.
وتهدف الهيأة، التي من المنتظر ان يصادق عليها المجلس الوزاري المقبل، إلى تقديم إعانات للحكومة، من خلال اقتراح التدابير والخطط للرفع من تعلم اللغات الأكثر تداولا في العالم. كما تتوخى إعداد الدراسات والتقارير عن واقع تدريس اللغات الأجنبية، واقتراح البدائل الكفيلة بالرفع من جودة ومردودية تعلم اللغات في المدارس العمومية والخاصة.
