طارق باشلام
بعد تنظيم مسيرة الأحد 29 نونبر الماضي، واصلت النقابات الأربعة (الفيدرالية الديموقراطية للشغل، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل) برنامجها التصعيدي بخوض إضراب وطني، اليوم الخميس (10 دجنبر)، في مختلف القطاعات الوظيفة العمومية والجماعات.
الميلودي مخاريق، الكاتب العام الوطني للاتحاد المغربي للشغل، قال، لموقع “كيفاش”، إن “قطاعات الوظيفة العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية تضم حوالي 90 في المائة من منخرطي الحركة النقابية، وأن نسبة نجاح الإضراب الوطني اليوم، تراوحت، حسب إحصائيات أولية، ما بين 75 و80 في المائة في مختلف الإدارات والأقاليم”.
وعن دواعي ما وصف بـ”البرنامج التصاعدي ضد حكومة ابن كيران”، قال الميلودي مخاريق: “هذا الإضراب جاء للمطالبة بالزيادة العامة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة إلى المأجورين في كل القطاعات المهنية، إضافة إلى المطالبة بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذلك المطالبة بحماية الحريات النقابية”.
وشدد الكاتب العام الوطني للاتحاد المغربي للشغل على أن “ما يشكل أولوية الأولويات في المطالب النقابية هو ملف التقاعد، فيما يخص رفع سن التقاعد وتخفيض المعاشات والرفع من الاشتراكات”، واصفا القرارات الحكومية في هذا الإطار بالتراجعية، مطالبا إياها بالرجوع إلى الحوار والمفاوضات والبحث عن حلول بديلة.
في المقابل، سبق لمحمد مبدع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن أكد عزم الحكومة مواصلة الحوار مع النقابات، بهدف وضع حلول تراعي الظرفية الحالية، خصوصا النقطة التي تدعم بها النقابات برنامجها التصعيدي وهي إصلاح أنظمة التقاعد، وهي النقطة التي أفاضت الكأس.
