طالبت فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار، بالكشف عن مآل مشروع قانون بشأن حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأشارت التامني إلى أنه ورد في باب دعم الأخلاقيات بالوظيفة العمومية في تقرير وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمثابة الحصيلة السنوية لسنة 2021، أنه تم إعداد صيغة لمشروع قانون رقم 61.20 بشأن حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية وإحالتها على الأمانة العامة للحكومة في شهر ماي من نفس السنة.
ولفتت البرلمانية إلى أنه جاء في تقرير المشار إليه أن مشروع القانون المذكور، يندرج في إطار المساهمة في الجهود المبذولة لملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وسعياً إلى تثمين السلوكيات المهنية الإيجابية بالإدارات العمومية من أجل تكريس مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، وأخذاً بالاعتبار رأي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الصادر في نوفمبر 2023 حول مشروع القانون المذكور.
وساءلت التامني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن مآل مشروع قانون رقم 61.20 بشأن حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية.
