محمد محلا
دعا حزب الأصالة والمعاصرة جميع نوابه البرلمانيين إلى التنازل عن تعويضاتهم الشهرية عن الفترة السابقة التي كان خلالها مجلس النواب المغربي في حالة عطالة.
ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ للحزب، إيمانا من حزب الأصالة والمعاصرة بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأجر والتعويض المستحق مقابل العمل.
ويعتبر الحزب أن التعويضات الشهرية للنواب “لا تكون مستحقة إلا ابتداء من تاريخ الشروع في أداء المهام البرلمانية التي انتخب لأجلها النواب من طرف الموطنات والمواطنين”.
وبذلك يكون نواب حزب الأصالة والمعاصرة تنازلوا عن حوالي 14,5 مليون درهم، وهي قيمة تعويضات 103 نواب عن ما يقارب 4 أشهر.
وكان عدد من المتتبعين عبروا عن غضبهم بسبب توصل نواب البرلمان عن تعويضاتهم الشهرية خلال فترة البلوكاج الحكومي.
