أدان المغرب، أمس الثلاثاء (12 شتنبر)، في جنيف، مناورات الجزائر حول قضية الصحراء المغربية، مشددا على أن خطابها “فقد مصداقيته في مجلس حقوق الإنسان كما في إفريقيا”.
وأكد القائم بأعمال المغرب في جنيف، حسن البوكيلي، ردا على تدخل للوفد الجزائري حول الوضع في الصحراء أن “الاستراتيجية الجديدة للجزائر أمام المجلس تتمثل في الاختباء وراء بلدان كناميبيا للتهجم على الوحدة الترابية للمملكة”.
وكان البوكيلي يتحدث خلال نقاش أعقب تقديم تقرير للمفوض السامي لحقوق الإنسان أمام المجلس المنعقد في دورته الـ36.
وقال إن “المغرب يرفض الضغوطات الوهمية والتحرش الذي تحاول الجزائر ممارسته على مكتب المفوض السامي بخصوص المغرب”، مشيرا إلى أنه “كان من الأولى أن ينشغل هذا البلد بسجله الوطني الهزيل في هذا المجال”.
وأشار في هذا الإطار إلى أن المملكة تؤيد بشكل كامل تقييم المفوض السامي بخصوص عدم الانسجام والمواقف المنافقة لبعض البلدان التي تنتقد الآخرين في مجال حقوق الإنسان وتنتهكها فوق أراضيها “، مسجلا “أن هذا الأمر ينطبق على الجزائر كلما تعلق الأمر بالصحراء المغربية”.
وأضاف أن المؤسسات المغربية تقوم بدورها كاملا في مجال النهوض وحماية حقوق الإنسان في الصحراء كما في باقي الجهات، مذكرا بأن مجلس الأمن نوه بذلك وبالجهود التي تبذلها المملكة منذ 2006 من أجل تسوية هذا النزاع على أساس مقترح الحكم الذاتي.
وقال إنه إذا كان هناك نقص في مجال حقوق الإنسان فيجب البحث عنه في الجانب الجزائري، مجددا دعوة المغرب إلى المفوض السامي من أجل مساءلة الجزائر حول الإشكالات الحقيقية لحقوق الإنسان.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى عشرات الآلاف من حالات الاختفاء القسري في الجزائر، وحرمان سكان القبائل والمزابيين من الحق في تقرير المصير، ورفض استقبال المقرر الخاص حول التعذيب، ومجموعة العمل حول الاختفاء القسري ومجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي وكذا المنظمات الغير حكومية الدولية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان.
وتحدث البوكيلي أيضا عن الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات البوليساريو داخل مخيمات تندوف، التي توجد تحت مسؤولية الجزائر.
