وصف مجلس جهة كلميم واد نون ما تم تداوله حول “صرف مبلغ 95 مليون سنتيم، لشراء الملحفة الصحراوية والفوقية ودراعة، لضيوف المجلس”، بـ”المغالطات”.
وأوضح مجلس الجهة، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، بأن الأمر يتعلق بصفقة تم تنفيذها عن طريق عقد بمبلغ 959 ألف درهم من ميزانية الجهة لاقتناء مجموعة من الهدايا والتذكارات، تم تخصيص جزء منه لفائدة الضيوف والبعثات التي استقبلتهم الجهة منذ شهر شتنبر 2022، وذلك في إطار مختلف الأنشطة والمهرجانات التي تم تنظيمها في مختلف أقاليم الجهة.
ومن بيت هذه الأنشطة، يضيف البلاغ، مختلف الزيارات الرسمية التي قامت بها مجموعة من الوفود الرسمية في إطار تنظيم ملتقى الاستثمار MD TALK، والقوافل الطبية التي تم دعم أنشطتها من طرف الجهة، والضيوف المشاركين في الملتقى الدولي للسياحة بأسا، والمشاركين في الملتقى الدولي المنظم من طرف المدرسة الكنتية، والوفد المشارك في المهرجان الدولي لسينما الصحراء.
أما الجزء الباقي من الهدايا المقتناة، يوضح المصدر ذاته، فقد تم الاحتفاظ بها لتغطية حاجيات الزيارات والتظاهرات التي سيتم تنظيمها مستقبلا.
وشدد مجلس جهة كلميم واد نون على أن عملية إبرام الصفقة المتعلقة بشراء التحف والهدايا، “على غرار الصفقات التي تم إبرامها من طرف الجهة، تمت باحترام المساطر القانونية المعمول بها في إطار المرسوم المنظم للصفقات العمومية”.
ولفت البلاغ إلى أنه “بالنظر إلى الدينامية الاقتصادية التي تعرفها الجهة وتوافد العديد من الوفود الوطنية والأجنبية، فإن الجهة مدعوة إلى الانخراط التام في هذه الدينامية مع ما يفرضه ذلك من مصاريف وتكاليف يستوجب الأمر أن تقوم الجهة بتغطية جزء منها في إطار ميزانية الجهة على غرار ما تقوم به الجهات الأخرى”.
واعتبر المجلس أن “النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجهة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم عن طريق الأساليب الشعبوية، التي يتم نشرها من طرف بعض الأشخاص، بل بالعمل الجاد والدؤوب وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وهذا ما تقوم به الجهة من خلال الأوراش التي تشرف عليها، وأيضا من خلال تشجيع الزيارات الميدانية التي يقوم بها المستثمرون والبعثات الرسمية والدبلوماسية”.
وعبر مجلس الجهة عن “رفضه المطلق لهذه الإدعاءات المغرضة”، والتي تهدف إلى “تضليل الرأي العام المحلي والجهوي والوطني، وتبخيس الإنجازات والمشاريع الكبرى التي هي الآن في طور التنفيذ، فإن مثل هذه الأساليب أن تثنينا من مواصلة العمل الجاد والمسؤول للرقي بأوضاع ساكنة جهة كلميم واد نون”.
وكان عضو المعارضة بالمجلس، إبراهيم حنانة، عن حزب الحركة الشعبية، كشف أن رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، امباركة بوعيدة، “دفعت لمقاول فاتورة بقيمة 950.000,00 درهم لشراء 280 ملحفة و340 فوقية و20 دراعة”.
وأضاف عضو المجلس، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، “نعم يا سادة تم دفع ثمن 95 مليون لشراء “الشراوط”، والخطير في الأمر هو متى تم اقتناء هذه الهدايا؟ ومن استفاد من هذه الهدايا؟ ومن المقاول الذي أخذ الصفقة؟”.
وجاء في تدوينة حنانة: “اليوم نتفاجأ بأن الرئيسة خلصت 95 مليون باش تشري هدايا ملاحف وفاقي. وا عباد الله باش كيسيرو هاد الجهة أشمن منطق باش غاديين بهاد جهة آش هاد منكر في الوقت لي ناس مالقاو باش يشرو حوايج العيد لأولادهم في الوقت لي كلشي مكوي بغلاء الأسعار تقومو تخصو هاد مبالغ الكبيرة لهاد تخربيق، كنا ننتظر الشيء الكثير من هاد الجهة لكن للاسف الشديد صاحبة الأيادي النظيفة خرجت على سكة”.
يشار إلى أن العضوان في مجلس جهة كلميم واد نون، إبراهيم حنانة، عن حزب الحركة الشعبية، ومحمد أبودرار، عن حزب الأصالة والمعاصرة، أعلنا في وقت سابق، وضع شكاية لدى قسم جرائم الأموال العامة، بمحكمة الاستئناف بمراكش، ضد رئيسة المجلس، امباركة بوعيدة.
