كيفاش
تميزت جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء (5 يناير)، بدعوة فرق من الأغلبية والمعارضة إلى إيجاد تسوية لوضعية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي تعرف مقاطعة للدروس من قبل المتدربين احتجاجا على مرسوم يفصل بين التكوين والتوظيف.
وتمحورت ستة أسئلة عادية وآنية حول الموضوع تقدمت بها فرق “العدالة والتنمية” و”التجمع الوطني للأحرار” و”الاتحاد الدستوري” و”الاستقلالي للوحدة والتعادلية” و”الحركي” و”الاشتراكي”.
وتراوحت اقتراحات الفرق البرلمانية، التي تدخلت سواء في إطار وضع الأسئلة أو التعقيبات، بين الدعوة إلى فتح “حوار” مع الطلبة أو “حوار مؤسساتي” بخصوص هذا الملف وإيجاد “حلول انتقالية” و”تغيير التعامل” مع هذه المشكلة و”تفادي سنة بيضاء” في هذه المراكز وإعمال المقاربة “التشاركية”.
وفي معرض رده على أسئلة وتدخلات الفرق البرلمانية، أكد خالد البرجاوي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، بأن الطلبة المتدربين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين اجتازوا مباراة دخول هذه المراكز مع علمهم بالمقتضيات الجديدة، التي أدرجت في الإعلان عن المباراة، مضيفا أنه صدر أيضا بلاغ رسمي بهذا الشأن في يوليوز 2015.
وذكر بأنه سبق للوزارة أن قدمت توضيحات بهذا الخصوص في لجنتي التعليم في البرلمان، وبأن الحكومة أصدرت بلاغا بخصوص هذا الملف عقب مجلسها الحكومي في 19 نونبر الماضي.
وأضاف أن التعليم الخاص في حاجة إلى أطر وإلى مجهودات الحكومة لتمكينه من الأطر المناسبة وبعدد مناسب، موضحا أن عدد المناصب المتوفرة لتشغيل الخريجين في حدود سبعة آلاف منصب، فيما يبلغ عدد الطلبة تسعة آلاف و850، وهو ما يعني أن نسبة الولوج إلى الوظيفة العمومية في حدود 70 في المائة، مذكرا بما سبق أن أكده رئيس الحكومة بخصوص كون المجال مفتوح السنة المقبلة لباقي المرشحين.
