مروة السوسي (الرباط)
عرف اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، يوم أمس الأربعاء (31 يناير)، شدا وجذبا بين برلمانيي الأغلبية ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، بسبب تعديلات البرلمانيين المتعلقة بمشروع القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتمسكت الأغلبية، وفي مقدمتها نواب حزب العدالة والتنمية، بتعديل على النص، يتعلق بحذف حالة التنافي في عضوية المجلس الوطني لحقوق الانسان لنيل البرلمانيين لعضويته، في وقت رفضه الرميد لكونه سيخلق “إشكاليات” تتعلق ب”استقلالية” المجلس، وكذا بالأطياف السياسية التي من شأنها أن يتم تمثيلها فيه.
ولم يقتنع نواب الأغلبية بمبررات الرميد، ليمرروا التعديل عن طريق القوة العددية بتصويتهم إلى جانب فريق الأصالة والمعاصرة والاستقلال على التعديل، وهو ما لم يستسغه الرميد، واعتبر أنه يسائل توفر الحكومة على ثقة البرلمان.
