أمين السالمي (الرباط)
أجلت الحكومة المصادقة على مشروع مرسوم يسمح للإدارات العمومية بالتعاقد، الذي أعده محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وهو قانون يُحدد “شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية”.
المصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد في ندوة صحافية عقدها اليوم الخميس (9 يونيو)، أن مجلس الحكومة قرر تأجيل المصادقة على مشروع مرسوم التوظيف بالتعاقد، معتبرا أن “الأخذ بالملاحظات في هذا المشروع لم ينته بعد، وكذلك لتعميق التشاور في الشروط ومساطر التوظيف”.
ورافق طرح مرسوم التوظيف بـ”الكونطرا” على جدول أعمال مجلس الحكومة موجة إستنكار واسعة من طرف الهيئات الحقوقية والنقابية، التي اعتبرت أن مشروع الحكومة الجديد “يمس مرتكزات البنية الإدارية للدولة، ويمس الاستقرار، مما قد ينتج عنه انعكاسات قوية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، حيث يضرب في العمق المرفق العمومي كرافعة للدولة والتنمية”، ويدخل في إطار مسلسل ومخطط ممنهج لتدمير الوظيفة العمومية، وسد كل الأبواب أمام أبناء الشعب من العاطلين عن العمل”.
