مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة (28 أبريل)، بإجماع كافة أعضائه، لسنة واحدة مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2018، وكرس، مرة أخرى، تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، واصفا ب”الجدية” و”ذات المصداقية” الجهود التي يبذلها المغرب للمضي قدما في عملية تسوية نزاع الصحراء.
وفي قرارها رقم 2351، أكدت الهيأة التنفيذية للأمم المتحدة أنها “أخذت علما بالمقترح المغربي المقدم، في 11 أبريل 2007، إلى الأمين العام، وترحب بالجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما في عملية تسوية (نزاع الصحراء)”.
كما جدد مجلس الأمن التأكيد على دعوته “الأطراف والدول المجاورة إلى التعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة، ومع بعضها البعض، وتعزيز التزامها لوضع حد للمأزق الراهن، وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي”.
وأقر المجلس، في هذا الإطار، بأن “التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، وتعزيز التعاون بين دول اتحاد المغرب العربي، سيساهمان في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل”.
وجددت الهيأة التنفيذية للأمم المتحدة، من جانب آخر، دعوتها إلى ضرورة “تسجيل” سكان مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، مشددة على “ضرورة بذل جهود في هذا الصدد”.
