وجه ثلاثة أعضاء من الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي في البرلمان سؤالا كتابيا لشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لمسائلته عن الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها، لمراجعة شروط المشاركة في مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتصحيح ما وصفوه بـ”الاختلالات”.
ووصف أعضاء الفريق الاشتراكي، وهم البرلمانية نزهة أباكريم، والبرلمانيين مولاي المهدي الفاطمي ومحمود عبا، هذه الشروط بـ”المجحفة”، في حق فئات عريضة من حملة الشواهد العليا الطامحين إلى وظيفة بقطاع التربية والوطنية.
وذكر موقعو السؤال الوزير بنموسى بالحق الذي يكفله دستور المملكة لكل مغربي في الوصول إلى الوظائف العمومية على وجه المساواة، وأوضحوا أن “اشتراط عدم الارتباط بأي علاقة شغل لحظة الترشح يمثل تعسفا من شأنه حرمان فئات عريضة من حقها القانوني في الوصول إلى الوظيفة العمومية دون أن تعرض نفسها للتشرد في حالة ما اضطرت إلى فسخ عقد الشغل من خلال توقيف سريان استفادتها من صندوق الضمان الاجتماعي وخاصة إذا لم حالفها الحظ في المباراة”.
وشدد أعضاء الفريق الاشتراكي، أن “شرط 30 سنة مخالف للقانون”، وأضافوا “هذا الشرط يخالف مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات، وخاصة المادة 4 التي تقول أن سن المترشح لا يقل عن 18 ولا يزيد عن 40 سنة، ويرفع الحد الأدنى للتوظيف إلى 45 سنة”.
وأثارت الشروط الجديدة التي فرضتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لاجتياز مباريات الالتحاق بأطر الأكاديميات، خاصة شرطي سن الثلاثين كحد أقصى والانتقاء، جدلا واسعا وسط الراغبين في ممارسة مهنة التدريس.
