في آخر تطورات قضية “الجنس مقابل النقط”، التي اهتزت لها أركان جامعة الحسن الأول في السطات، أكد مصدر مطلع من الجامعة لموقع “كيفاش”، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستمع اليوم الاثنين (22 نونبر)، إلى مشتبهين فيهما في القضية.
محادثات جنسية وتلاعب مهني
أفادت مصادر من جامعة الحسن الأول، لموقع “كيفاش”، أن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستمع اليوم إلى كل من الأستاذ منسق ماستر المالية في الكلية، ورئيس شعبة الاقتصاد، على خلفية المنسوب إليهما في القضية، حيث أكدت المصادر أن أحد الأستاذين كان موضوع قرار وزاري بالإعفاء من مسؤولية منسق في إحدى الشعب بناء على تقرير من المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي.
ويتورط الأستاذ موضوع الاعفاء في تهم التحرش الجنسي، بعد ضبط مراسلات جنسية بهاتف إحدى الطالبات، في حين يواجه الأستاذ الآخر تهم التلاعب في مباريات التوظيف والتزوير.
وبعد انتهاء التحقيقات، يرتقب أن تطرح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الخميس المقبل الملف، أمام أنظار الوكيل العام لجلالة الملك بمحكمة الاستئناف في مدينة سطات.
فضحو الواتساب
تعود مجريات الواقعة، إلى فتح النيابة العامة تحقيقا بشأن تورط أستاذ في جامعة الحسن الأول، في سطات، في استغلال وظيفته لابتزاز الطالبات وإجبارهن على ممارسة الجنس معه مقابل النقاط. ووفق المعلومات التي حصل عليها موقع “كيفاش” فالأمر يتعلق بأستاذ في شعبة القانون العام ومستشار جماعي بأبي الجعد عن حزب الحركة الشعبية.
وراجت على مواقع التواصل الاجتماعي محادثات جنسية، قيل إنها جمعت الأستاذ وعدد من الطلبات عبر تقنية الواتساب، وسربت من هاتف الأستاذ موضوع الاتهام.
وأظهرت المحادثات أن الأستاذ المعني يعمل على استقطاب طالباته لربط علاقات جنسية مقابل استفادتهن من النقاط في الامتحانات، وكذا توسطه لدى أساتذة آخرين لهذا الغرض.
ماشي غير أستاذ واحد
وأبرز المصدر، ضمن التصريح ذاته، أن “مجموعة من الأساتذة في جامعة الحسن الأاول خذلوا قيم التدريس، ويتعلق الأمر بكل من أستاذ تاريخ الفكر السياسي، ومنسق ماستر المالية، بالاضافة إلى أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والتدبير، الذي من المحتمل أن يتابع بتهمة الاتجار بالبشر نظرا إلى التهم الخطيرة المنسوبة إليه”.
ولفت المتحدث، إلى أن هناك نوع من التستر والتساهل من طرف عمودية الجامعة على هذه القضايا، مبرزا أن “قضية الجنس مقابل النقط، ليست الأولى من نوعها أو الوحيدة في الجامعة”.
