جرّ استمرار المطالبة برخصة مغادرة التراب الوطني بمطارات المملكة، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت إلى المساءلة في البرلمان.
وفي سؤال كتابي وجهته البرلمانية حياة لعرايش، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى وزير الداخلية، أكدت أن مجموعة المطارات لازالت تفرض على المسافرين المنتمين إلى سلك الوظيفة العمومية والراغبين في السفر إلى الخارج، ضرورة الإدلاء بشهادة إدارية عبارة عن ترخيص يسمح لهم بمغادرة التراب الوطني، علما أن قانون الوظيفة العمومية لا يتضمن ذلك، وأن هذا الشرط يشمل فقط الموظفين العموميين حاملي السلاح.
وأضافت البرلمانية عضو لجنة القطاعات الإنتاجية بالغرفة الأولى، أن هذا الإجراء يدخل هؤلاء وشرطة الحدود في توتر وشجار غير مبرر وبالتالي إجحاف بحق هؤلاء المواطنين المسافرين.
وساءلت البرلمانية الاشتراكية وزير الداخلية عن التدابير المتخذة لمنع تكرار هذا الإجراء، عملا بمقتضيات الدستور في فصله 24 الذي يضمن للجميع حرية التنقل عبر الرتب الوطني والاستقرار فيه والخروج منه والعودة إليه.
وكانت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، قد قدمت توضيحات بخصوص الموضوع أعلاه، إذ أكدت أنه بناء على المعطيات المتوصل بها من طرف وزارة الداخلية، فإن رخصة مغادرة التراب الوطني تخص فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حاملي السلاح الأمن الوطني القوات المسلحة الجمارك المياه والغابات،…)، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة حصولهم على رخصة لمغادرة التراب الوطني من الإدارات التي ينتمون إليها.
وفيما يتعلق بالمراقبة التي يخضع لها الموظفون العموميون أثناء مرورهم على مستوى نقط العبور الحدودية للمملكة، بما فيها المطارات والموانئ، فأكدت الوزيرة مزور أنها إجراء روتيني يتوخى فقط التحقق من كونهم لا ينتمون إلى فئة حاملي السلاح، حيث يسمح لهم بالسفر فور التأكد من انتمائهم المهني.
