بعد الجدل الذي أثارته وتثيره أسعارها، يتواصل النقاش حول جودة جودة مادة الكَازوال الموزعة بالمغرب!، حيث وجهت النائبة نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية في بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بهذا الخصوص.
وقالت البرلمانية إن نازلة وقعت مؤخرا في إحدى محطات توزيع وقود العربات ذات محرك بمدينة الدار البيضاء أعادت النقاش مجددا حول موضوع جودة مادة الكَازوال التي يتم توزيعها في السوق الوطنية، وهو ما وقع كذلك في مدينة الرباط، ولا شك في أنه وقع أيضا في مناطق أخرى من البلاد.
من سيتحمل التعويض؟
وأضافت البرلمانية، في سؤالها، “وقفنا على مرارة الموقف الذي يوجد عليه العديد من أصحاب العربات الذين استعملوا هذا النوع من الكَازوال في سياراتهم في الأيام القليلة الماضية، بعد أن اكتشفوا سلسلة من الاختلالات الميكانيكية والإلكترونية في أنظمة محركات عرباتهم، تأكد لهم، بناء على آراء المختصين، أن سبب ذلك ناتج عن رداءته، مما دفع بهم للاحتجاج على ذلك، لاسيما وأنه سيكلفهم الكثير من أجل إصلاحها، ناهيك عن حرمانهم من استعمال سياراتهم طيلة فترة توقفها”.
وجاء في سؤال البرلمانية إنه “في الوقت الذي يتساءل فيه المتضررون عن الجهة التي ستتحمل تعويضهم عن هذه الخسائر، وإن كانت شركات التأمين ستتدخل من أجل ذلك، فإننا، في المقابل، نتساءل عن سياق توزيع هذا النوع الرديء من الكَازوال الذي يفتقر لمعايير الجودة، ويؤدي إلى تلويث البيئة وتقليص العمر الافتراضي للسيارات والإضرار بمصالح المستهلكين، وهي جوانب تسائل الحكومة بحكم تبعية مؤسسات الرقابة لها”.
تشديد المراقبة
ويقتضي هذا الأمر، حسب تهامي، “تبني سلسلة من الإجراءات لتشديد المراقبة على واردات بلادنا من هذا النوع من الوقود، لكشف مدى صفائها تماما من كل الزوائد التي قد تكون اختلطت بها جراء عمليات الشحن والإفراغ والتخزين، أو أضيفت لها مواد معينة لأغراض التدليس والغبن التجاري، وإنزال عقوبات زجرية في حق المتلاعبين في هذا القطاع”.
وقالت المتحدثة: “نعتقد أن هذا الواقع ناتج، بالإضافة إلى العوامل البشرية، إلى أسباب تتصل بسلسلة توريد مادة الكَازوال، وإقدام الكثير من الموردين على شراء حاجياتهم في عرض البحر دون رقيب ولا حسيب، ودون معرفة منشأ المحروقات المقتناة، في ظل استمرار إغلاق مصفاة لاسامير”.
وفي هذا السياق، طالبت البرلمانية، مجددا، بتدخل الحكومة من أجل استئناف هذه المنشأة الوطنية لنشاطها التكريري، لضمان الأمن الاستراتيجي الطاقي للبلاد من جهة، وضمان انتاج مواد بترولية تتوفر فيها الشروط المتعارف عليها عالميا من حيث الجودة والمحافظة على السيارات وعلى البيئة.
أشنو غتدير الحكومة؟
وسائلت البرلمانية، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن ظروف وملابسات بيع مادة كازوال رديئة الجودة بمحطات توزيع الوقود في المغرب، وكذا حول سبل تعويض المتضررين عما لحق عرباتهم من خسائر نتيجة استعمالهم لها.
كما سائلت تهامي، الوزيرة، حول الإجراءات التي ستعتمدها الحكومة للحيلولة دون ولوج هذا النوع إلى السوق الوطنية، والتدابير المتخذة لزجر عمليات الغش في هذا المجال.
