تفاعلت منظمة “ما تقيش ولدي” مع المعطى الذي قدمه الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بخصوص عدد قضايا الاعتداء الجنسي ضد الأطفال برسم سنة 2022، الذي بلغ 3295 قضية، أي بارتفاع نسبة 10 في المائة مقارنة مع عدد نفس الملفات المسجلة سنة 2021، التي عرفت تسجيل 2998 قضية مقابل 2261 قضية سنة 2020.
وقالت المنظمة، في بيان لها، توصل به موقع “كيفاش”، إنها تعتقد أن العدد الحقيقي على أرض الواقع “أكثر مما تم تسجيله على مستوى رئاسة النيابة العامة في مختلف جهات المملكة، نظرا لاستمرارية ظاهرة إخفاء الجرم، خاصة على مستوى المجال القروي في العديد من الأقاليم”.
وأوضحت المنظمة أنها كانت تتوقع “هذا الخط التصاعدي خلال السنوات الأخيرة نظرا للثغرات التي تشوب بعض مواد القانون الجنائي، نتجت من خلالها إصدار أحكام مخففة لصالح الجناة مع تمتيعهم بظروف التخفيف، الشيء الذي جعل المعتدون الجنسيون يمارسون اعتداءاتهم الشنيعة على الطفولة المغربية بدون التفكير في العقوبات والتبعات القانونية التي ستتبع هذا الجرم الشنيع”.
واعتبر المنظمة أن “الكل مسؤول على ما ستؤول إليه أوضاع الطفولة المغربية مستقبلا، إن لم يتم توحيد الجهود واعتماد مخطط وطني مستعجل من أجل القضاء على هذه العلة المجتمعية، التي تنخر مستقبل المملكة المغربية، وإبعاد مجال الطفولة عن المزايدات السياسية وتطبيق التعليمات الملكية بجدية قصوى، من طرف الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والحقوقي، حتى يتم احتواء هذا الوضع وضمان حماية شاملة للطفولة المغربية”.
وكان رئيس النيابة العامة كشف، أمس الأربعاء (25 أكتوبر)، بالرباط، في كلمة ألقاها بمناسبة ورشة عمل حول موضوع: “آليات التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، في ضوء العمل القضائي الوطني ومبادئ اتفاقية لانزاروت”، تم تنظيمها بشراكة مع مجلس أوروبا، وبحضور كريستيل دكريم، رئيسة لجنة “اتفاقية لانزاروت”، أن مختلف النيابات العامة سجلت ما مجموعه 3295 قضية اعتداء جنسي ضد الأطفال، برسم سنة 2022، بما يناهز أكثر من 41 في المائة من مجموع جرائم العنف المرتكبة في حق الأطفال”.
وأكد الداكي أن النيابة العامة انخرطت في برامج تعاون دولية تروم تعزيز الآليات الحديثة في مجال البحث والتحري، التي تمكن هيئات إنفاذ القانون من رصد هذه الجرائم وتجميع الأدلة حولها وتقديم مرتكبيها للعدالة، فضلا عن حرصها الدائم على تعزيز قدرات أعضائها المكلفين بقضايا الطفولة وتجويد أدائهم، عبر التكوين المستمر والتكوين التخصصي، من خلال الانفتاح على الخبرات والتجارب المقارنة في المجالات ذات الصلة بحقوق الطفل.
وأشار الداكي إلى أن رئاسة النيابة العامة بصدد إعداد دليل للاستماع للأطفال، في تماس مع القانون، بمن فيهم الأطفال ضحايا الاعتداءات، يوضح التقنيات الضرورية للاستماع للأطفال، حفاظا على مصلحتهم الفضلى، ومراعاة لهشاشة نفسيتهم وتكوينهم، وعدم الإمعان في الإضرار بهم، عبر مواجهتهم بالمعتدين، أو عبر المساطر القضائية الرسمية التي لا تلائم صغر سنهم. كما يضع الدليل إطارا مرشدا لكيفية استثمار آليات التواصل عن بعد، وغيرها من الآليات الرقمية، لتحقيق هذه الغايات.
