أسدل الستار على العرس الديمقراطي الاستقلالي، لأول مرة في تاريخه عاش الحزب انتخابات تنافسية جد قوية لمنصب الأمين العام بدليل فارق الأصوات الضئيل الذي لم يتجاوز العشرين صوتا. ولأول مرة أيضا في الممارسة الحزبية بالمغرب، كنا إزاء إجراءات غير مسبوقة في تنظيم الحملة الانتخابية وتأطير عملية الإقتراع.
لكن العرس، في السياسة كما في الحياة المدنية، تتبعه مشاكل تدبير بيت الزوجية، إنه الإختبار الثاني لمكتسبات الإستقلالين والحقل الحزبي المغربي بشكل عام، لقد علمتنا التجارب الديمقراطية الهشة أنها سرعان ما تتحول إلي أشكال جديدة من الإستبداد باسم الديمقراطية وباسم الأغلبية، وسرعان ما تكون أحيانا ممارسة شعبوية موغلة في تصفية الحسابات.
سيواجه السيد حميد شباط امتحان أن يكون أمينا عاما لجميع الإستقلاليين، لقد كانت الحملة الإنتخابية شرسة بين شباط وعبد الواحد الفاسي، وتم فيها إطلاق الكثير من القذائف التي أصابت وزراء وقياديين في الحزب الاستقلالي، ويمكن أن نلاحظ أنه بمجرد إعلان شباط أمينا عاما بدأت سلسلة الإنسحابات من الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية.
بالأمس أعجبني تصريح الأمين العام الجديد وهو يؤكد أنه «سيعمل على تقوية الديمقراطية الداخلية للحزب وجعله حزب مؤسسات» وأن «اتباع الآلية الديمقراطية من شأنه أن يمكن الحزب من تجاوز كل الصعاب والاكراهات التي ستواجهه في المرحلة المقبلة». إنه الإلتزام الأقوى للسيد شباط خصوصا وأنه يؤكد أن « الديمقراطية الداخلية كانت مطلبا لجميع الاستقلاليات والاستقلاليين.»
يمكن القول أنه تطمين أولي في انتظار الأفعال، الإنتكاسة غير مقبولة وغير مسموح بها بتاتا، إنها تهدد بهدم كل البنيان الذي أرساه الإستقلاليون خلال الثلاث أشهر الماضية وصار ملكا عموميا نال إعجاب الخصوم والحلفاء والمراقبين، ما ينتظره الرأي العام اليوم، هو مزيدا من إجراءات التحول نحو الديمقراطية، إضافات نوعية أخرى في تدبير الإختلاف، ولما لا، القطع مع نوع من منطق المركزية الديمقراطية والانتقال إلي الإشتغال بمنطق التيارات متى بدا الاختلاف أكبر من مجرد أقلية وأغلبية.
إن الديمقراطيون ليأسفون اليوم أن يرووا أشكال الحداثة الديمقراطية تنمو داخل التنظيمات المحافظة إيديولوجيا بينما تراكم انتكاساتها وسط الحاملين المفترضين لقيم الحداثة والديمقراطية، لكن هؤلاء الديمقراطيين يرون في حزب الإستقلال حليفا موضوعيا وليس خصما إيديولوجيا، ولذلك فهم يطربون لإنجازاته في ترتيب بيته الداخلي، ويريدونه قويا بوحدته الداخلية وبمواقفه السياسية وآلته الإنتخابية وإنجازاته الحكومية، فهم في نهاية المطاف، وقد نالت منه الهشاشة والوهن، يحتاجون لحليف قوي، ينتظرون منه أن يكون شريكهم في مراكمة مزيد من مكتسبات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
