• وفاة مغربي بعد تدخل أمني بإيطاليا.. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تراسل السفير الإيطالي وتدعو إلى فتح تحقيق مستقل
  • بشكل نهائي.. فرنسا تصادق على حظر وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين دون سن 15 سنة
  • عقد حتى 2031… عملاق إنجليزي يتوصل إلى اتفاق مع أيوب بوعدي
  • الخارجية المغربية: نتابع ببالغ الانشغال ملابسات وفاة مواطن مغربي بإيطاليا
  • بقدرات ذكية وتطوير مغربي 100%.. الأمن الوطني يشرع في العمل الميداني بسيارتي “أمان” و”مدار” بالعاصمة الرباط
عاجل
الجمعة 27 مارس 2020 على الساعة 23:59

ماشي سرقة.. البوليس يكشف حقيقة فيديو فتاة طنجة التي تدعي تعرضها للإهمال الطبي

ماشي سرقة.. البوليس يكشف حقيقة فيديو فتاة طنجة التي تدعي تعرضها للإهمال الطبي

تفاعلت مصالح الأمن الوطني، مع بث مباشر على الفايس بوك، تم نشره،  مساء أمس الخميس (26 مارس)، وتم تداول مقاطع منه لاحقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر سيدة تعاني من عارض طبي تدعي تعرضها للتهميش في أحد المستشفيات العمومية في مدينة طنجة، قبل أن يظهر في الفيديو شخص يقوم بنزع هاتفها النقال الذي كانت تستعمله في البث المباشر، والذي تم تقديمه على أنه استولى على الهاتف المحمول.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تبين من خلال البحث الذي باشرته مصالح الأمن في مدينة طنجة أن هذه القضية شكلت فعلا موضوع بحث قضائي، يجري إنجازه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وأن النازلة لا علاقة لها بأي جريمة سرقة كما جرى الترويج له عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ودون الإخلال بسرية الأبحاث التمهيدية، تؤكد مصالح الأمن بطنجة أنها كانت قد توصلت بإشعار حول دخول سيدة تعاني من أمراض مزمنة في خلاف مع بعض الأطر الطبية بالمستشفى الجهوي بالمدينة، الذي كانت تتلقى فيه العلاج، وذلك بعدما حاولت الدخول لمكان مخصص للحجر الصحي، قبل أن تشرع في تصوير مقطع فيديو بالقرب من هذه المنطقة، وهو الأمر الذي دفع حارس أمن خاص إلى منعها من التصوير ونزع هاتفها النقال للحيلولة دون القيام ببث مباشر بالقرب من فضاء يخضع  لإجراءات أمنية صارمة.

وفي أعقاب ذلك، تم الاحتفاظ بالمعنية بالأمر بالمستشفى قصد الحصول على العلاجات الضرورية، فيما تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، تم خلاله تحصيل إفادة الممثل القانوني للمؤسسة الاستشفائية، على أن يتم تحصيل إفادة الفتاة فور تماثلها للشفاء.

ونفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع أن يكون للأمر علاقة بسرقة الهاتف النقال الخاص بالمعنية بالأمر، أو بتعرضها لأي اعتداء جسدي  أو إهمال طبي.