أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء (24 نونبر) في الرباط، على ضرورة تسريع العديد من المشاريع والبرامج في طور الإنجاز وإطلاق الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز المتانة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة لجعلها قادرة على مواجهة تحديات وصدمات المستقبل.
ودعا الجواهري، الذي استعرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تدابير بنك المغرب لمواجهة الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلى تثمين الرأسمال البشري من خلال الاستثمار في منظومتي التعليم والصحة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
كما أبرز ضرورة الرفع من تنافسية المقاولات المغربية لمواجهة المنافسة الشرسة المتزايدة، وذلك من أجل تسريع وتيرة النمو مع تعزيز طابعه الشمولي والعمل على تقليص الفوارق، بما في ذلك بين الرجل والمرأة، وخلق فرص شغل للشباب.
وأشار الجواهري إلى أنه، “وخلافا للأزمة الاقتصادية والمالية لسنة 2008، فإن الأزمة الحالية متعددة الأوجه واجتاحت معظم بلدان العالم”، مسجلا أنه في اقتصاد المغرب، وكباقي الاقتصادات الأخرى، أثرت الأزمة على وتيرة النمو وعلى سوق الشغل وكذا الحياة الاجتماعية، لكن التدابير التي اتخذت لاحتواء انتشار الفيروس ودعم الساكنة والاقتصاد وتسهيل الإقلاع، ساهمت إلى حد ما في التخفيف من هذا الأثر.
وخلص والي بنك المغرب إلى أنه “ورغم ذلك، فإننا مدعوون لاستخلاص جميع الدروس من هذه الأزمة للتصدي لمواطن الضعف التي أبرزتها (الخصاص في النظام الصحي، والهشاشة الاقتصادية لشريحة كبيرة من الساكنة، والحجم الكبير للقطاع غير المهيكل، وهشاشة النسيج الإنتاجي، وهيمنة التعامل النقدي…)، وكذا لمواجهة تداعياتها على المدى البعيد”.
