دعا حزب الأصالة والمعاصرة قيادة الأغلبية الحكومية إلى الاجتماع “بشكل عاجل” لتدارس الصعوبات التي تعرفها القدرة الشرائية.
وذكر بلاغ للمكتب السياسي لـ“البام”، بأنه “في إطار متابعته المفتوحة للتطورات التي تعرفها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، وتفاعلا مع التعبيرات المجتمعية المختلفة التي عبرت بشكل حضاري عن تضررها من ارتفاع الأسعار، ناقش المكتب السياسي تقريرا أوليا قدمته لجنة اليقظة الاقتصادية بالمكتب السياسي”.
هذا التقرير، يضيف البلاغ، “تضمن الإشارة إلى مختلف جوانب الصعوبات التي يعرفها الوضع الاقتصادي والاجتماعي الوطني، والاطلاع على بعض الاقتراحات العملية للتخفيف من حدة الأزمة”.
وأوضح المصدر ذاته أنه “في انتظار تعميق النقاش حول نص تقرير لجنة اليقظة الاقتصادية بالحزب”، دعا المكتب السياسي، قيادة الأغلبية الحكومية، إلى الاجتماع “بشكل عاجل لتدارس الصعوبات التي تعرفها القدرة الشرائية”.
ويعود آخر اجتماع للأغلبية الحكومية، إلى أبريل الماضي، والذي ترأسه عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور كل من عبد اللطيف وهبي، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، أمين عام حزب الاستقلال، ورؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان، وقيادات من هذه الأحزاب.
وقد خصص هذا الاجتماع لتقييم مراحل تنفيذ البرنامج الحكومي، ودراسة بعض القضايا الوطنية، والإعداد للدورة التشريعية البرلمانية الثانية من هذه السنة التشريعية، ومستجدات الساحة السياسية الوطنية.
وينص “ميثاق الأغلبية”، الموقع بين الأحزاب الثلاثة (التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة) في دجنبر من السنة الماضية، على أن تعقد هيأة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعا دوريا مرة في الشهر على الأقل، لتقييم مراحل تنفيذ البرنامج الحكومي، وتتبع خطوات تنزيله، ودراسة القضايا الوطنية الكبرى ومستجدات الساحة السياسية. ويمكن لها بدعوة من الرئيس عقد اجتماعات طارئة كلما دعت الضرورة لذلك.
