أسماء الوكيلي
في اجتماعه، اليوم الخميس (27 دجنبر)، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.
وينص المرسوم على وقف تطبيق الاستيراد المفروض على القمح اللين إلى غاية 30 أبريل 2019، من أجل ضمان كلفة استيراد القمح الطري تناهز 260 درهم للقنطار.
وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحفاظ على تطبيق نسبة 30 في المائة من رسم الاستيراد سيؤدي الى ارتفاع سعر تكلفة استيراد القمح الطري عند الخروج من الميناء إلى 300 درهم للقنطار، الأمر الذي “قد ينعكس سلبا على سعر القمح الطري في السوق المحلي وبالتالي على سعر الدقيق، وهو ما حتم إيقاف تطبيقه حتى لا ترتفع أسعار القمح الطري والدقيق”، حسب توضيحات الوزير.
إلى ذلك، كشف الوزير أن مخزون القمح الطري المتوفر على الصعيد الوطني بلغ 14,3 مليون قنطار، أي ما يعادل حوالي 3,7 شهور من احتياجات المطاحن الصناعية.
