كشف فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن الهدف من إلزامية اشتغال الفرق الوطنية بمنطق الشركات الرياضية.
شركات رياضية
وقال لقجع، اليوم الجمعة (12 غشت)، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، إن “الهدف الآن هو إنشاء شركات رياضية من أجل انفتاح كرة القدم على نظامها البيئي الاقتصادي، وأن تستفيد ماليا ومن ناحية الحوكمة خلال هذا العام”، لذلك يضيف رئيس الجامعة “تم القيام بعمل يومي حتى تكون هذه الشركات نشطة وفعالة عندما يبدأ الموسم التالي”.
وشدد لقجع على أن هدف الجامعة “ليس تحويل الأندية إلى شركات، بل إنشاء شركات تدير شؤون الأندية، التي يمكنها تقرير ما إذا كانوا يريدون الحصول على 100 في المائة من أسهم شركات الإدارة هذه، أو طرح جزء من الأسهم المذكورة للبيع”.
وأضاف لقجع أنه “لا يمكن ترك إدارة الأندية تختلف عن طريقة إدارة الشركات الناجحة في القطاعات الأخرى”.
الأمور غادا مزيان
ومن جهته، كان عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، قد تحدث عن ملف “خلق الشركات الرياضية”، مؤكدا أن الأمور تسير بوتيرة إيجابية جدا.
وتابع المتحدث ذاته، في تصريح لموقع “كيفاش” عقب اجتماع المكتب المديري للجامعة، أن” جميع أندية القسم الوطني الأول تقريبا، خلقت الشركات الرياضية، وتوصلت بالاتفاقية التي ينص عليها القانون 30.09، والتي تعرف بالعلاقة بين الجمعية والشركة، والمصادق عليها من طرف السلطات المعنية”.
وأضاف “بخصوص أندية القسم الوطني الثاني، تواصل لجنة خاصة مواكبة ملفاتها، والأمور تسير بشكل هادئ ومتميز، والجميع منخرط بطريقة إيجابية”.
واختتم حديثه بالقول “حددنا تاريخ 31 غشت الحالي، لوضع اللمسات الأخيرة على كل هذه الأوراش المتعلقة بالشركات الرياضية. ولا يمكن أن تبدأ الأندية الموسم الجديد وأن تحصل على التراخيص، في حال لم تنه جميع الإجراءات المطلوبة”.
مأزق قانوني ومالي
وفي تعليقه على موضوع إنشاء شركات رياضية، قال منصف اليازغي، باحث في السياسات الرياضية، في تصريح لموقع “كيفاش”، إن “جميع الفرق الوطنية الممارسة بالقسمين الوطني الأول والثاني بإمكانها التحول لشركات رياضية، وفق شروط محددة، على اعتبار أن جميع الفرق الوطنية تعتبر في الأصل جمعيات رياضية، لها فروع في عدة رياضات من بينها كرة القدم، ويؤطرها القانون 1.58”.
وأوضح اليازغي أن الانتقال من الجمعية الرياضية إلى الاشتغال بمنطق الشركة الرياضية، “يؤطره القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، في المادة 15، حيث أن كل جمعية رياضية يجب أن تتوفر فيها ثلاث شروط، هي التوفر على 50 في المائة من المحترفين المجازين البالغين سن الرشد، إضافة إلى تحقيق مبلغ مداخيل مهم للثلاث سنوات الأخيرة، ستحدده الجامعة فيما بعد، وكذلك أن تحدد الجمعيات كتلة الأجور، التي لن تتجاوز مبلغا محددا، ستحدده كذلك الجامعة في وقت لاحق، هذه الأمور قد تسبب عراقيل للأندية الوطنية، إذ تعاني أغلبها من أزمات مالية كبيرة”.
