ضبطت السلطات المحلية في مدينة الدار البيضاء، أمس الاثنين (13 مارس)، نحو نصف طن من التمور الجزائرية الأصل، على مستوى مستودع في منطقة “درب السلطان”.
وعجز صاحب المحل عن تبرير قانونية استيراد التمور المحجوزة، حيث لم يدلي بأي أوراق تفيد قانونية عملية الاستيراد وخضوع المنتج لمراقبة المصالح المعنية.
وبعد أخذ عينات من التمور المحجوزة، تقرر إتلاف الكمية المحجوزة من التمور الجزائرية.
وككل سنة، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يتجدد النقاش حول جودة المواد الأكثر استهلاكا في هذا الشهر الفضيل، وعلى رأسها التمور التي تلقى إقبالا منقطع النظير لدى الأسر المغربية.
ففي سؤال كتابي للنائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، عدي شجري، موجه لوزارة الصناعة والتجارة، أشار إلى وفرة المنتوج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مقابل المنتوج المستورد من دول الجوار الذي يغزو الأسواق الوطنية، خاصة المنتوج الجزائري المهرب عبر مالي وموريتانيا، عبر معبر الكركرات، ويفتقد لأدنى معايير شروط السلامة والصحة.
